«النواب» يناقش مشروع قانون جديد للمأذونين عقب الإجازة البرلمانية.. رفع سن العاملين لـ30 عاما.. إجراء تحليل المخدرات شرطا للقبول.. إتاحة التظلم ضد القرارات التأديبية.. و70 عاما سن المعاش
يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين عقب انتهاء الإجازة البرلمانية في أكتوبر المقبل، ويأتي ذلك بعد أن انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع القانون وأرسله إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه وأرسله إلى النواب لمناقشته.
جاء ذلك بعد أن أجرت وزارة العدل تعديلا على لائحة المأذونين التي لم تعدل منذ عام 1955، بعد أن وردت العديد من المشكلات بسبب بعض نصوص اللائحة القديمة.
التعديلات الجديدة
وأكد مصدر قضائي أن مشروع القانون الجديد سيتضمن التعديلات الجديدة التي شملتها لائحة المأذونين، والتي أجرتها إدارة المحاكم بالوزارة برئاسة المستشار محمود الشريف.
سن المأذون
وكشف المصدر القضائي لـ "فيتو"، أن أهم محاور مشروع القانون أن يعين المأذون في سن 30 وحتى 40 عاما، حيث كان يشترط فيمن يعين في وظيفة مأذون ألا يقل سنه عن 21 عاما، بينما في التعديل الجديد ألا يقل سنه عن 30 عاما ولا يزيد عن 40 عاما يوم فتح باب الترشيح للوظيفة.
وقال إن الهدف من هذا التعديل ضمان هيبة وظيفة المأذون الذي يدخل منزل، ويتعين أن يكون له وقار وهيبة معينة.
رسوم محددة للمأذون
وأوضح أن التعديل يشمل أيضا إقرار رسوم محددة للمأذون يلتزم بالحصول بها من المواطنين عند عقد القران، خاصة أن بعض المأذونين يحددون أجرتهم بناء على قناعتهم الشخصية بحالة من يعقد لهم القران وقيمة المؤخر والمكانة الاجتماعية لحالة العريس، لافتا إلى أن القانون الجديد سوف يقضى على هذا النوع من المشكلات بإقرار أجر رسم محدد له عند عقد القران تلافيا للمشكلات والشائعات.
تأديب المأذون
وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يقر أيضا نظاما جديدا "لتـأديب المأذونين" وهو أن تقوم دائرة محكمة الأسرة التابع لها المأذون بتوقيع إحدى العقوبات عليه المنصوص عليها بسبب ما يقع منه من مخالفات ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات كل 10 سنوات، ويجوز لمن وقعت عليه عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات كل عشرة سنوات، ويجوز لمن وقعت عليه عقوبة الوقف لمدة تزيد عن ستة أشهر أن يتظلم من القرار أمام محكمة الأسرة بدائرتها الاستئنافية، ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء، كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهي محاكمته، ولا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيقر مبدأ تظلم المأذون من القرار التأديبي أمام محكمة الأسرة بدائرتها الاستئنافية، مؤكدا أن اللائحة القديمة لم تقر على تظلم المأذون من قرار التأديب وهو ما يعد إنجازا لصالح المأذون أن يتظلم من القرار الصادر أمام دائرة محكمة الأسرة الاستئنافية وكذلك أمام وزارة العدل بإدارة شئون المحاكم.
وأضاف أن العقوبات التـأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفاتهم واجبات وظيفتهم وخروجهم عن مقتضيات وواجبات عملهم هي : الإنذار، الوقف عن العمل لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، العزل.
التلاعب في زواج القاصرات
وقال إن القانون الجديد سوف يقضي على مسألة التلاعب في الزواج المبكر أو زواج القاصرات من خلال إلغاء إعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة قبل عقد الزواج، فكان المأذون إما يعتمد على شهادة التسنين أو بطاقة الرقم القومي، وكان هذا الأمر مدخلا للمأذون للاعتماد على شهادة التسنين وانتشار مسألة زواج القاصرات وما اقترفته الفتيات من مشكلات عديدة.
وتابع: جاءت اللائحة الجديدة وكذلك مشروع القانون باعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج كشرط أساسي لتحرير عقد القران، فيتحقق المأذون من شخصية الزوجين: بالاطلاع على بطاقة الرقم القومى لكل منهما أو الشهادة الطبية المنوه عنها بالفقرة الثانية من المادة 37 ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتي الزوجين وجهة صدورهما.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 37 على: "وفى الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب أن تكون صادرة من مفتش صحة المركز أو مدير المستشفى المركزى وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معًا بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب.
تأمين عقد الزواج
وأكد أنه أيضا من مقترحات القانون الجديد أن يتم تأمين عقود الزواج وحمايتها من التلاعب والتزوير، بمنع إجراء شطب أو كشط أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو إتلاف عقد الزواج، ونجحت شئون المحاكم في تطوير عقود الزواج، وإعداد وثيقة زواج مؤمنة، وأعدت نموذجا جديدا لوثيقة زواج، بمواصفات خاصة مصحوبا بعلامات مائية معينة، يصعب تزويرها أو التلاعب في عقد الزواج أو تبديله، وغيرها من طرق التزوير، مضيفا أنها استعانت في هذا الشأن بنماذج لعقود مؤمنة ومحصنة ضد التزوير، من عدة جهات ومؤسسات في الدولة، واستقرت على شكل جديد لعقد الزواج، مصحوبا بعلامة مائية، يصعب كشطها أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أنه سيتم النص على عقد الزواج الجديد المؤمن بمشروع قانون المأذونين الجديد، ولن يتم العمل بالعقد الجديد رسميا، إلا بعد الموافقة على القانون وإقراره، خاصة أنه لم يتم النص على تلك العقود المؤمنة باللائحة الجديدة للمأذونين، التي أصدرتها وزارة العدل، ويتم العمل عليها حاليا.
سن خروج المعاش
وأشار إلى أن القانون الجديد أيضا سينص على تحديد سن لخروج المأذون على المعاش ليكون 70 عاما، موضحا أن اللائحة القديمة لم تحدد سنا لخروج المأذون على المعاش، بحيث يظل المأذون يعمل في وظيفته لحين وفاته.
وأوضح أنه وردت العديد من المشكلات والشكاوى بسبب كبر سن المأذون ومباشرته عمله بعد تجاوزه سن الـ70، أهمها أن كبر سن المأذون يجعله غير قادر على إنهاء إجراءات عقود الزواج، بسبب أمراض الشيخوخة، ما يضطر المأذون إلى توزيع الدفاتر على مأذونين آخرين لاستكمال إجراءات عقود الزواج، وهذا الأمر تسبب في ضياع بعض عقود الزواج والدفاتر، لافتا إلى أن تحديد سن خروج المأذون على المعاش ليكون خروجه عند السبعين عاما سوف يحل تلك الأزمة.
وأكد أن تعديل سن خروج المأذون على المعاش عند 70 عاما، يتيح الفرصة للشباب للعمل بوظيفة المأذون، بعد أن كانت حكرا على مجموعة معينة، حيث كان المأذون يظل في وظيفته لحين وفاته دون تحديد سن معينة.
تحليل المخدارت
ولفت إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضا تعديلات فيما يتعلق بالشروط فيمن يرشح للعمل كمأذون أن يجري اختبارات المخدرات وتقديم شهادة طبية بعدم تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات كشرط أساسي للقبول بالوظيفة.
