وظائف البترول والكهرباء وراء غضب نواب «دعم مصر»
![المهندس محمد السويدى](images/no.jpg)
حالة الغضب تجاه سياسات وزراء حكومة شريف إسماعيل، المسيطرة على عدد كبير من نواب ائتلاف "دعم مصر" الممثل للأغلبية بمجلس النواب، دفعت المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف للتدخل بالتهدئة بين الطرفين.
وأرجعت مصادر "فيتو"، حالة الغضب المنتشرة بين نواب "ائتلاف الأغلبية" إلى استمرار تجاهل الوزراء لقاءهم، خلال الفترة الأخيرة وتلبية طلباتهم المتعلقة بالخدمات والوظائف، خاصة وزراء البترول والكهرباء والمالية، إلى جانب أزمة الفائدة التي أشعلها قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر.
وأوضحت المصادر، أن مجموعة كبيرة من نواب البرلمان، تقدموا بطلبات تعيين لأقاربهم وأبناء دوائرهم بوزارة البترول، إلا أن الرفض كان الرد الوحيد من جانب الوزير، في حين تم تعيين أبناء قيادات وعاملين في وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة، من خلال إجراء مسابقات داخل الوزارة لم يتم الإعلان عنها، وهو ما أثار غضب النواب، نظرا لمخالفة الوزير قواعد ولوائح الإعلان عن الوظائف بهدف تعيين أبناء قيادات وموظفى الوزارة، دون غيرهم.
ووفقا للمصادر، فإنه عقب إثارة نواب الأغلبية، لمثل تلك الوقائع بشأن وزير البترول طارق المُلا، وتهديد النواب باستجوابه حول تلك الوقائع المخالفة للقانون، ورفضه تعيين أبناء النواب وشباب دوائرهم الانتخابية، اضطر المهندس محمد السويدى، وعدد من قيادات الائتلاف من مختلف الأحزاب، للتدخل لحل الأزمة بين النواب ووزير البترول، في خطوة أولية للحل قبل تصعيدها إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حال الفشل في حلها عبر تلك الخطوة.
وأضافت: "نفس الأمر تكرر مع وزير الكهرباء، حيث إنه أخطر نواب الائتلاف بأنه ليس له علاقة بأى تعيينات بالوزارة، وأنه كلف شركة متخصصة لاختيار الموظفين الجدد عبر مسابقة لها معايير وشروط يتم الالتزام بها، وهو الأمر الذي يحاول النواب تغييره مع وزير الكهرباء محمد شاكر، حيث شككوا في شفافية الشركة المتخصصة، وأبلغوا الوزير بأنها غير شفافة في تطبيق المعايير، وأنها تختار العاملين وفقا لمحسوبيات ورشاوى، وهو ما لم يلتفت إليه الوزير كثيرا أو يتوقف عنده، الأمر الذي ترتب عليه حدوث أزمة بين النواب والوزير".
وتسبب قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، إلى تعطيل مصالح واستثمارات بعض النواب داخل ائتلاف الأغلبية، الأمر الذي دعاهم للغضب والهجوم على محافظ البنك المركزى وقراره الذي وصفوه بالمتعارض مع خطوات الدولة نحو الاستثمار، وسط محاولة للإعداد للإطاحة به وتغييره بسبب سياساته المتخبطة.
ومن جانبه، قرر محمد السويدى التدخل للتهدئة، في حينها، بإعلانه عبر بيان رسمى من الائتلاف، تشكيل لجنة مشتركة من أربع لجان نوعية متخصصة، من بينها لجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، على أن يتولى رئاستها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الائتلاف ورئيس لجنة الخطة والموازنة، لدراسة آثار قرار محافظ البنك المركزى على الوضع الاقتصادى خاصة أنه لم يتم عرضه على البرلمان قبل اتخاذه، ورغم الإعلان عن تشكيل تلك اللجنة منذ الشهر الماضى، إلا أنه لم يتم تشكيلها أو بدء عملها فيها حتى الآن.
ووفقا للمصادر، فإن عدم تشكيل اللجنة جاء، بعد تواصل محافظ البنك المركزى، مع " السويدى" عبر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وتأكيده له على أن ذلك القرار لن يتم الاستمرار به، وأنه سيتم وقف التعامل به خلال شهرين أو ثلاثة أشهر كحد أقصى، مبررا له ضرورة اتخاذه في الوقت الحالى، لمواجهة أزمة التضخم بالبلاد.
من جانبه، قال النائب هشام الحصرى القيادى بائتلاف دعم مصر: إن قرار محافظ البنك المركزى، يأتى عكس خطوات الدولة للتنمية وزيادة الاستثمار، لافتا إلى أن القرار غير مدروس ولم يتم عرضه على البرلمان قبل اتخاذه.