رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن: عمر القانون يتجاوز قرنا وأصبح ظالما لنا عقد إيجار وحدة سكنية 68 قرشا.. وشقة فى الحى الراقى بـ118 قرشا

حقوق مهضومة وجدل منقطع النظير، بتلك الكلمات بدأ مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم حواره مع «فيتو»، والذى كشف من خلاله عن إحصائيات أملاك الإيجار القديم، وأسعار صادمة لعقارات الإيجار القديم، وإلى أن وصلت القضية إلى المحاكم المصرية، وتفاصيل واقتراحات ومطالبات متعددة يطرحها بالنيابة عن عموم الملاك وأصحاب العقارات فى نص الحوار:

فى البداية، كم عدد عقارات الإيجار القديم فى مصر؟

آخر إحصائية عن عقارات الإيجار القديم كانت عام 2017، ووفقًا لتلك الإحصائية يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام “الإيجار القديم” نحو 3 ملايين وحدة سكنية، بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات، منهم 1.2 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية.

منذ متى تم سن قانون الإيجار القديم، ومتى تم العمل على تغييره؟

تم سن قانون الإيجار القديم عام 1920، أى يبلغ عمر القانون 104 أعوام، والجدير بالذكر أنه فى عام 2012 رد المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق على مقترحات حل أزمة قانون الإيجارات القديمة، وقال إن قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر موجود فى أدراج الوزارة منذ 15 عاما ولا أحد يريد تطبيقه، أى أن القانون حبيس الأدراج منذ 27 سنة، لا أحد يريد تطبيقه.

وقد حان الوقت لحل أزمة الإيجار القديم، والتى يعانى منه ما يقرب من 85% من الشعب المصرى سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، بعدما تسبب القانون فى خسائر مادية وبشرية.

كيف تسبب قانون الإيجار القديم فى خسائر مادية وبشرية؟

بسبب قانون الإيجار القديم ونقص قيمة إيجار الوحدة ورفض المستأجر إصلاح ما ليس ملكا له، تنعدم الصيانة للعقار، فقد أصبح حوالى 500 ألف عقار مهددة بالانهيار، انهار 15 عقارا فى شهر واحد بسبب إهمال أعمال الترميم، وسقط أيضًا حوالى 50 ضحية فى شهر واحد، بسبب قانون الإيجار القديم وإهمال المستأجرين أعمال الصيانة، ونأمل أن يتم الانتهاء منه فى دور الانعقاد المقبل.

ما القيمة الإيجارية لعقارات الإيجار القديم فى الوقت الحالى؟

أسعار عقارات الإيجار القديم غير منطقية ولن يصدقها عقل، فعلى سبيل المثال شقة فى شبرا مصر 3 غرف تؤجر شهريا بـ450 قرشا فى الشهر، وشقة إيجار قديم فى مصطفى كامل تؤجر بـ750 قرشا، وشقة فى وسط البلد تؤجر بـ168 قرشا، ولدينا عقود إيجار تلك الشقق.

كما أن هناك شقة تؤجر شهريا بجنيهين فى مصر الجديدة، وأخرى بثلاث جنيهات، وهناك شقة مؤجرة منذ عام 1957 بقيمة جنيهين وخمسين مليما، وشقة مؤجرة بـجنيهين و98 قرشا مكونة من ثلاث غرف وصالة، وشقة مؤجرة بـ18 جنيها فى السنة منذ عام 1935، وهناك شقة مؤجرة فى عبد المنعم رياض بـ7 جنيهات.

بجانب ذلك، فالعلاقة بين المالك والمستأجر تطورت إلى مستوى جرائم القتل فى محاولات احتفاظ كلا الطرفين بالوحدة السكنية، ويتعرض المالك لهجوم شديد إذا طلب استيراد الشقة من الورثة بعد وفاة المستأجر، ففى بعض القضايا التى واجهتنا، حرر نجل مستأجر محضرا فى قسم الشرطة ضد مالكة أحد العقارات بعدما طلبت الشقة بعد وفاة والدته، وهو رجل أعمال ويسكن فى مدينة الرحاب، رغم أن نجل المستأجر لم يكن مقيما مع والدته، فإلى متى سيدعم الفقير الغنى بسبب قانون الإيجار القديم.

هل تخبرنا بموقف المحال التجارية من قانون الإيجار القديم؟

المحال التجارية فى قانون الإيجار القديم تعامل معاملة الوحدات السكنية، وليس من المنطق أن يدعم مواطن صاحب محل، ويؤجر له محلا بسعر مدعم، فليس من المنطق أن يكون إيجار محل بـ3 جنيهات ومحلا بجواره إيجاره 30 ألف جنيه فى الشهر، ولا يجوز أن نجبر مواطنا أن يدعم مواطنا مثله.

فالدولة هى المسئول الوحيد عن دعم المواطنين، نحن لا نمانع سكن المواطن، فالسكن حق مكفول فى الدستور، ولكن حق المالك أيضًا مكفول فى الدستور، ولا ينبغى أن يجور حق على حق آخر، ولكن قانون الإيجار القديم جعل مالك العقار يشعر بالعنصرية فى تنازله عن أملاكه لغيره، فالإيجارات القديمة حولت أصحاب الأملاك إلى أصحاب الفقر والجوع.

إلى أين وصلت الدعوى القضائية المقام ضد القانون أمام المحكمة المصرية؟

أقام ائتلاف ملاك العقارات القديمة، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم، وطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الإيجار القديم، وقررت محكمة القضاء الإدارى إحالة طلب التعويض لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص للفصل فى طلب التعويض.

وجاءت فى الدعوى التى قدمها ملاك الإيجارات القديمة بأن هناك ضررا على ملاك العقارات، يتمثل فى جمود العلاقة الإيجارية والتى نشأ عنها من ثبات القيمة الإيجارية بقيم متدنية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، فضلا عن القيود الواردة على المالك فى حرية التعاقد والتصرف واستعمال واستغلال أملاكه على النحو الذى يراه محققا لمصالحة الخاصة تحقيقا للمعنى الحقيقى لحق الملكية.

ما هى حالات فسخ عقد الإيجار القديم دون الحاجة لتغيير القانون؟

هناك حالات يتم فيها فسخ عقد الإيجار القديم، بدون الحاجة لصدور قانون جديد، ووفقًا للقانون الحالى السارى، الذى يضم بين مواده عددا من البنود المتعلقة بطرد المستأجر حال وقوعه فى إحدى الحالات التى يجرمها القانون، ولكن لن يتم طرد المستأجر من الوحدة السكنية المؤجرة إلا بالعودة إلى القضاء، وبصدور حكم قضائى نهائى.

وتمثلت الحالات التى يتم فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية نهائيا، فى استخدام الوحدة السكنية فى أعمال منافية للآداب العامة، والتخلف عن سداد القيمة الإيجارية، وتغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك، وعدم سداد ملحقات الإيجار من فواتير مياه وكهرباء وغاز، والتنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك، الإضرار بالعين المؤجرة.

من وجهة نظرك، ما الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المفترض أن يتم فرضها؟

بخصوص السكنى أقل قيمة إيجارية 2000 جنيه تزيد للأماكن الراقية، ويتم تحديد فترة انتقالية 3 سنوات بعدها يتم توقيع عقود جديدة بموافقة المالك، أما بالنسبة للتجارى يكون الحد الأدنى 2000 جنيه أيضًا، ولكن يتم تحدد 6 شهور توفيق أوضاع، بعدها توقع عقود إيجار جديدة بموافقة المالك، بأن يكون هناك مدة محددة تنتهى بعدها العلاقة الإيجارية، على أن تسلم الشقق المغلقة فورًا دون شروط.

ما هى مطالب ملاك الإيجار القديم؟

نطالب بفسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، من خلال قانون جديد ينظم إنهاء تلك العلاقة، عبر فترة انتقالية يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية، ثم تنتهى بإخلاء الوحدات السكنية للمالك، وخروج المستأجر، وذلك على غرار ما حدث فيما يخص قانون الإيجار القديم المستأجر للأشخاص الاعتبارية والذى طبق بداية من مارس 2023.

وتأتى الفترة الانتقالية لفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية، على غرار القانون رقم 10 لسنة 2022، والذى نص على وجود فترة انتقالية تزداد فيها القيمة الإيجارية لمدة 3 سنوات، ثم بعدها يتم انتهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين، على أن تتضمن القيمة الإيجارية زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

وزيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961، وزيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977، وزيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.