١٩سبتمبر.. نظر استئناف إسماعيل سراج الدين على حبسه 3 سنوات ونصف
حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 19 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف، على حكم حبس الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والصادر ضده من محكمة جنح باب شرقي بالحبس لمدة 3 سنوات ونصف في قضية إهدار المال العام.
وتقدم محامي سراج الدين بمذكرة للمحكمة، قال فيها: "إن التهمة هي إهمال وليس عدوانا على المال العام، حيث إن قرار الإحالة إلى المحاكمة الصادر من نيابة الأموال العامة قد تستبعد شبهة العدوان العمدي على المال العام، واقتصرت الاتهامات على عدم اسناد واجبات وظيفية للعاملين الدائمين، تأجير المحال الكائنة بمنطقة البلازا بالمكتبة بالأمر المباشر، إنهاء وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين".
وأضاف أنه من أسباب الاستئناف أن حكم محكمة أول درجة خالف الثابت بالأوراق ومخالفة الثابت في تقرير خبراء وزارة العدل وارتكن الحكم على التقرير المبدئي المودع من لجنة خبراء الأموال العامة أثناء التحقيقات في القضية أمام نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة كانت أصدرت المحكمة في هيئة سابقة في جلسة 11 يونيو 2002 بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل وتكوين لجنة تكون مهمتها بحث الاعتراضات المقدمة من المتهمين في مذكرة دفاعهم على تقرير لجنة خبراء الأموال، وبالفعل بعد بحث اعتراضات المتهمين أثبت تقرير خبراء وزارة العدل المودع ملف الدعوي أن تقرير لجنة خبراء الأموال العامة جاءت في التقديرات مبالغ فيها.
وأكدت المذكرة أن اللجنة وقعت في أخطاء حسابية ومادية، وأخطاء فنية منهجية بنسب نحو 25% أعلى من التقديرات، وخطأ في حساب المسطحات واختلاف توقيت التقييم واختلاف حالته المثلي.
