وزيرة الاستثمار: محسن عادل رئيسا مؤقتا للبورصة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولى إدارة شئونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها، وبالتالي يتولى محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إدارتها بشكل مؤقت لحين تعيين المهندس، شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رئيسا جديدا للبورصة خلفا للدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس الجاري.

وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران، وعن أملها أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.

ودعت الوزيرة، مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت أهمية العمل على الشمول المالي، والاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر استمرار التنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.

وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة يتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.

وأضاف عادل أن البرنامج يركز على عدد من الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري؛ استنادا إلى معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.

ولفت نائب رئيس البورصة إلى أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.

وشدد عادل على أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات.

وأوضح سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير القادمة، بالإضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة إلى نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليًا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.