نائب يطالب بتسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تعمل على تقوية دور مكتب الاعتماد من خلال شرح تفصيلي، بينما تضعف دور مركز خدمة المستثمرين.
وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أن مكاتب الاعتماد نظام جديد يقوم بتحديد التزامات الأشخاص حتى يتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة.
وطالب الشريف بتعديلات في اللائحة تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه حذّر السيد عبد العال، عضو اللجنة، من أن يكون المستثمر ضحية مكتب الاعتماد.
وتنص المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أن: يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقا به نسختين من كافة المستندات المطلوبة وفقا لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمادة ١٩ من القانون لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، لفحصها بهدف التأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص، مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة لإصدار تلك الشهادة والواردة بدليل إجراءات الاستثمار.
ويكون لمكتب الاعتماد المرخص من الهيئة الحق في إجراء كافة المعاينات الميدانية إذا لزم الأمر ذلك، والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات لاستصدار تلك الشهادة.
