رئيس التحرير
عصام كامل

«عبد السلام» الحاكم بأمره في اتحاد «الطائرة».. تفصيل اللوائح وتهميش دور «العمومية» أبرز الخطايا.. مواجهة المعارضين بـ«القمع».. اتهامات بالمجاملة على حساب «

 فؤاد عبد السلام
فؤاد عبد السلام

"من حكم في ماله فما ظلم"، تلك المقولة باتت شعار مسئولي اتحاد الكرة الطائرة برئاسة فؤاد عبد السلام، في التعامل مع جميع الملفات التي تخص الاتحاد، خاصة أن وزارة الرياضة وعلى رأسها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قاموا بتسليم الاتحادات إلى مجالس الإدارات دون رقيب، وذلك طبقا لبنود قانون الرياضة الجديد.


فؤاد عبد السلام
فؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد الذي وصل إلى منصبه بقرار تعيين أصدره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بعد أن تمت إقالة المجلس السابق برئاسة علي السرجاني، اتخذ عددا من القرارات خلال الفترة الماضية تملؤها الشبهات، سواء فيما يتعلق بملف انتخابات الاتحاد المقرر لها قبل نهاية العام الجاري، أو حتى على مستوى استضافة القاهرة لمنافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، والمقرر لها الشهر المقبل، وتستعرض "فيتو" أبرز هذه القرارات خلال السطور التالية:

بند الـ8 سنوات
رغم حذفه من قانون الرياضة الجديد، أصر فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد على وضع بند الـ8 سنوات كأحد شروط الترشح في لائحة الاتحاد، بهدف منع منافسيه من الترشح، وأبرزهم علي السرجاني، والذي تمت إقالته من منصبه بقرار وزاري عام 2015، رغم أن قانون الرياضة لا يشترط وجود البند ضمن لائحة المؤسسات والهيئات الرياضية.

علي السرجاني أكد في تصريحات لـ"فيتو"، أن وضع البند في اللائحة هدفه غلق الباب أمام ترشحه في الانتخابات المقبلة، وأن تطبيقه بأثر رجعي يخالف القانون، وأنه لن يترك حقه في الترشح طبقا للدستور المصري.

الجمعية العمومية
وفي واقعة غريبة، قام "عبد السلام" ومعه مجلسه بتحديد يوم 17 يوليو الجاري موعدا لإقامة اجتماع الجمعية العمومية الخاص بمناقشة تعديلات اللائحة، في تعمد واضح من المجلس لإفشال الاجتماع، خاصة أن التاريخ المذكور يوافق يوم إثنين، وكان محدد للاجتماع في التاسعة صباحا، وهو ما يصعب من مهمة ممثلي الأندية الراغبين في الحضور، خاصة أندية الأقاليم والمحافظات، كما أن الاتحادات اعتادت على عقد الجمعيات العمومية في أيام الإجازات الرسمية أو نهاية الأسبوع.

ونجح مجلس "عبد السلام" في مخطط إفشال الاجتماع، وقام بإرسال اللائحة بكل ما تحتويه من مخالفات إلى اللجنة الأوليمبية، والتي وافقت بدورها على اعتماد اللائحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ولم يهتم أحد برأي الجمعية العمومية، رغم أن القانون نص بشكل واضح على تعظيم دور الجمعيات العمومية.

التنكيل بالمعارضين
حرص مجلس "عبد السلام"، خلال الفترة الماضية على التنكيل بالمعارضين والرافضين لسياسات الاتحاد، من خلال عقوبة الإيقاف والإحالة للتحقيق، وهناك أكثر من واقعة أبرزها إيقاف نبيل محجوب مدرب نادي هليوبوليس بسبب هجومه على المجلس، وإحالة أحمد عطا مدرب هليوبوليس أيضا للتحقيق بسبب "بوست" على "فيس بوك"، وتوالت الوقائع لتطال الحكام أيضا، حيث تم إيقاف الحكم أيمن الذهبي بسبب اعتراضه على سياسة الاتحاد.

بطولة العالم
وفي تصرف مثير للتساؤلات، قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة "المعين"، تعيين حسن أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي مديرا لبطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، رغم توليه منصب دولي قد يعيقه عن التفرغ لإدارة البطولة، واتهم خبراء اللعبة الاتحاد بمجاملة رئيس لجنة الحكام الدولي بتعيينه في هذا المنصب من أجل مصالح انتخابية، خاصة أن حسن أحمد له تاريخ كبير في اللعبة، ولديه من الخبرات ما تمكنه من التعامل بشكل جيد في الماراثون الانتخابي.

الانسحاب من البطولات العالمية
قرارات "عبد السلام" الغريبة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر لاتخاذ قرار بالانسحاب من بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة، المقرر لها الشهر المقبل بالأرجنتين، بداعي وجود أزمة مالية تمنع الاتحاد من الالتزام بالمشاركات الدولية، وهو ما أصاب اللاعبات بحالة من الإحباط، خاصة أن هذا الفريق توج بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، أملا في الظهور الدولي.

المصالح الانتخابية
أصدر مجلس "عبد السلام" مؤخرا قرار بإسناد رئاسة بعض البعثات المشاركة بالبطولات الدولية إلى رؤساء المناطق، رغم أن المكلف بهذه المهام هم أعضاء مجالس الإدارات، وهو ما يشير بأصابع الاتهام إلى المجلس "المعين" باتخاذ القرار من باب المجاملة من أجل الاستفادة من مسئولي المناطق في الماراثون الانتخابي المقبل.

غياب الحساب
ويستغل مجلس "عبد السلام" حالة الترهل التي تعاني منها وزارة الرياضة وتقاعسها عن محاسبة المخطأ، بعد أن قام الوزير برمي الكرة في ملعب اللجنة الأوليمبية، التي أصبحت مسئولة بشكل كامل عن جميع الاتحادات والهيئات الرياضية، ويقوم باتخاذ العديد من القرارات التي تخدم مصالح شخصية ولا تهدف للصالح العام.
الجريدة الرسمية