الحكومة تنفي بيع جزء من محمية الغابة المتحجرة

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد اتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وذلك بعد قيام وزارة البيئة بإهداء ثلث المحمية لوزارة الإسكان لبيعها في مزاد علني.

وتواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي نفت دقة تلك الأنباء تمامًا، وأوضحت أن منطقة الغابة المتحجرة بالمعادى بمحافظة القاهرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983، ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة 33، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أيضًا أن الجزء الذي تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذي تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد وضعت برنامج شامل لتطوير المحميات الطبيعية في مصر بمشاركة المجتمع المدني وجميع شركاء التنمية ومتخذي القرار، وتم البدء بـ 3 محميات من بينهم "الغابة المتحجرة"، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من تطوير المحمية نهاية شهر ديسمبر المقبل.