رئيس التحرير
عصام كامل

جدل حول قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين.. تهانى الجبالى تطالب بضوابط محددة لتطبيقه.. كمال أحمد يحذر من تفعيله بدون حكم قضائى.. ونائب: الإرهابى لا يصح أن يحمل جنسية دولة يدمرها

تهانى الجبالى
تهانى الجبالى

عاد مجددًا الحديث حول إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في ضوء مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى و105 نواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.


إسقاط الجنسية
ويقضي التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، والذي تم تأجيله للدراسة بعد اعتراض الحكومة، وهو ما أثار بدوره حالة من الجدل حول قانونية ذلك القانون، فضلا عن كيفية تحجيم استخدامه وألا يتم استغلاله في غير الحالات التي ينص عليه القانون.

وفي هذا الصدد قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية أن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين يحتاج إلى حكم محكمة، لافتا إلى أن القضاء هو الذي يوضح انضمام الشخص إلى جماعات إرهابية من عدمه.

وأضاف أحمد في تصريح خاص لـ«فيتو»: "لدينا أدوات أخرى كثيرة لمعاقبة الإرهابيين غير إسقاط الجنسية، مشيرا إلى أن إسقاط الجنسية يحتاج إلى ضوابط قانونية أكثر منها سياسية".


ضوابط التطبيق
وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين الذين صدر ضدهم أحكام، والذي قدمه النائب مصطفى بكري ليس جديدا ومعمولا به في بعض الدول، على اعتبار أن إسقاط الجنسيه عقوبة مكملة خاصة في جرائم الأمن القومى والتخابر مع دول معادية أو جرائم تهدد السلم العام للدولة.


وأكدت الجبالي في تصريح لـ"فيتو"، أنه لا بد من وضع ضوابط لهذا الأمر وتحديد الحالات التي يطبق فيها مع الوضع في الاعتبار صعوبة إسقاط الجنسيه إلا في حالة صدور أحكام نهائية باتة، وبالتالى لا يمكن إسقاط جنسية المتهمين الهاربين في قضايا إرهاب أو من صدرت ضدهم أحكام غيابية لأنها لا تعد نهائية.


وفي السياق ذاته، أعلن حمدى السيسي عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر عن تأييده إسقاط الجنسية عن الإرهابيين والمتورطين في أعمال إرهابية قائلًا: "ما ينفعش يحمل الجنسية وهو بيدمر في البلد".


وأضاف السيسي في تصريح خاص لـ«فيتو» أن الأهم في الوقت الحالى هو تطبيق الأحكام القضائية, مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يحرضون من الخارج وهم في النهاية يحملون الجنسية المصرية, لافتا إلى أن الإرهابى لا يعترف بخير بلده عليه.

الجريدة الرسمية