«شكري» يستهل زيارته لبروكسل بالمشاركة في جلسة الاتحاد الأوروبي

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري استهل زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل بالمشاركة في جلسة الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين 24 يوليو 2017، بحضور فيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ويوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن القضايا الإقليمية استحوذت على جانب كبير من محادثات وزير الخارجية مع المسئولين الأوروبيين، انعكاسا لما أكدت عليه أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي 2017-2020 بضرورة الحفاظ على قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

وأكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بداية اللقاء على أن أوروبا تتعامل مع مصر كشريك رئيسى وبؤرة ارتكاز في الشرق الأوسط تتطلع إلى التنسيق معها بشأن عدد من الأزمات المهمة التي تواجه المنطقة، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والأزمة القطرية.

ورحب وزير الخارجية بإجراء حوار شفاف ومعمق مع الاتحاد الأوروبي حول تلك الموضوعات، مضيفا اليها موضوع مشروعات إدارة الموارد المائية التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي في حوض النيل وعلاقة الاتحاد بمبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى التصعيد الحالى في القدس المحتلة وكيفية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف العنف وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

ففيما يتعلق بالأزمة القطرية، ذكر المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكرى استعرض مختلف عناصر الموقف العربى الرباعى، مؤكدا على أن ما قدمته مصر من تضحيات من دماء ابنائها وموارد شعبها لا يجعلها في موضع يقبل المساومة على المطالب التي تم تقديمها لقطر، واستمع الجانب المصرى من " فريدريكا موجيرينى" للرؤية الأوروبية للتعامل مع الأزمة، ومع قضية مكافحة الإرهاب بشكل عام.

وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، اتفق الجانبان على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو عبر الحل السياسي وفقا للاتفاق السياسي الليبي، حيث أكد وزير الخارجية على أن مصر تسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بهدف بناء الثقة لتحقيق تسوية شاملة للوضع في ليبيا.

وعلي صعيد الأزمة السورية، استعرض شكري موقف مصر القائم على ضرورة دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الإقليمي للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، ومحاربة الإرهاب.

وأعربت "موجيريني" في هذا الصدد عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمواقف المصرية المتوازنة تجاه القضايا والأزمات الإقليمية والتي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأردف المستشار أبو زيد، بان الجانبين استعرضا الأوضاع الأمنية المتردية في القدس الشرقية والتصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، كما عرض كل طرف نتائج الاتصالات التي قام بها مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، بما في ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية يوم الخميس ٢٧ الجارى، والاتصالات القائمة في إطار منظمة التعاون الإسلامى، فضلا عن نتائج اجتماع مبعوثى الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط مؤخرا.

وحول ملف مياه النيل، كشف المتحدث باسم الخارجية أن شكرى أشار إلى أن قيام الاتحاد الأوروبي بإقرار البرنامج الفني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل يعد تناقضا مع السياسة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في مناطق أخرى، والتي تتأسس على دعم مبادئ احترام القانون الدولى وتعزيز بناء التوافق ودعم الاستقرار، موضحا أن الإصرار الأوروبي على تنفيذ البرنامج في إطار مبادرة حوض النيل التي تشهد انقساما بين أعضائها، من شأنه يزيد من حالة الانقسام بين دول حوض النيل، ويقوض الجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر من أجل استعادة مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل إذا ما تم احترام مبدأيّ التوافق والأخطار المسبق بشإن المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر.

وأعرب الجانبان المصرى والأوروبي عن تطلعهما لانعقاد مجلس المشاركة المصرى الأوروبي صباح الثلاثاء ٢٥ يوليو الجارى بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وذلك لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة وتناول مختلف عناصر التعاون والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.