الشعب يسأل والحكومة تجيب.. مجلس الوزراء: لا نية لتهجير أهالي جزيرة الوراق لإقامة مشروع استثماري.. رفع السلاح في وجه الأمن يؤدي للفوضى.. التحقيق مع المحبوسين وعقاب رادع حال إدانتهم

كشف تقرير حكومي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بعنوان « أبرز التساؤلات والانتقادات والاشادات الموجهة للحكومة في الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري، أسباب قيام الحكومة بشن حملات على جزيرة الوراق والأحداث المؤسفة التي نشبت بين قوات الأمن والأهالي، وحقيقة تهجير السكان من أجل إقامة مشروع استثماري.

حق الدولة
وقال التقرير إن الحكومة لا تنوي تهجير أهالي جزيرة الوراق، وإنما فقط تهدف لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة، واستعادة وجه مصر الحضاري، مع عدم الإضرار بالمواطنين وتوفير بديل آمن وكريم لهم.

وأضاف التقرير أن هدف الحكومة الأساسي إزالة وإيقاف التعديات واستعادة الأراضي المنهوبة، والتي تعد ملكية عامة وتم الحصول عليها من خارجين على القانون، بوضع اليد، لإقرار دولة القانون، والحفاظ على أراضي الدولة.

وأشار التقرير إلى أن هناك جبهات تستغل أي إجراء لإنفاذ القانون للحشد الشعبي ضد الحكومة.

وذكر التقرير، أن الجزيرة تبلغ مساحتها 1000 فدان وكانت أراضي زراعية ثم تم التعدي عليها منذ 15 عاما والدولة حاليا تقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تبويرها وتجفيفها لإنشاء مشروعات سكنية حتى بلغ عدد سكانها 90 ألف مواطن.

أعمال عنف
ونفي التقرير، قطع المياه أو المرافق عن جزيرة الوراق بعد الأزمة الأخيرة مع قوات الشرطة أثناء حملة الإزالات الأخيرة للتعديات على أراضى الدولة، مشيرا إلى أن جميع الخدمات متوفرة هناك.

وقال تقرير الحكومة إن عددا من أهالي جزيرة الوراق يرتكبون أعمال عنف ويقفون في وجه القانون وأجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون بما يعطل القانون برفع السلاح وهو ما يعد أمرا في منتهى الخطورة ويؤدي لفوضى تضر بالمواطن والسلم الاجتماعي، وعن موقف المحبوسين منهم أكد التقرير أن الأمر قيد التحقيق ومن يثبت قيامه بذلك سيخضع للتحقيق والعقاب الرادع في إطار القانون.


لقاءات موسعة
وأعلن تقرير حكومي صادر، اليوم الإثنين، عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن عقد لقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة بأن حملة الإزالة التي تم توجيهها لجزيرة الوراق جاءت لإخلائها وتهجير السكان.

ونفت الحكومة خلال التقرير ما تردد عن تهجير الأهالي من أجل إقامة مشروع استثماري، موضحة أنها ترغب فقط في إزالة التعديات على أراضي الدولة واستعادة وجه مصر الحضاري.

وحول التساؤلات بشأن "لماذا يتم تطبيق القانون على أهالي الوراق الفقراء فقط"، أوضحت الحكومة عدم وجود استثناءات في القانون وأن الدولة لا تحابي أحد وأن ٨٠٪‏ من قرارات الإزالة وجهت للمتعدين على أملاك الدولة من الأغنياء، وأن إزالة التعديات تتم في جميع المحافظات بقدر من المساواة.

وأوضح التقرير، أن قوات الأمن توجهت للجزيرة واستهدفت المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليس عليها زراعات جادة، وأن الحملة كان لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أي مباني أو منازل آهلة بالسكان أو أراضي بها زراعة جادة.