رئيس موريتانيا: دستور البلاد لا يصلح ومجلس الشيوخ مركز للرشوة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الإثنين، إن دستور البلاد الحالي يتضمن فقرات لا بد من تغييرها في مراحل قادمة.

وأضاف ولد عبد العزيز، في كلمة له خلال مهرجان شعبي في مدينة روصو: "الدستور الموروث عن الاستعمار يتضمن فقرات لابد من تعديلها ويجب أن تواكب هذه الوثيقة المهمة تطور الوعي الموريتاني وتطور العصر".

ولم يذكر الرئيس الموريتاني، في خطابه الذي بثه التليفزيون الحكومي، الفقرات الدستورية التي تحتاج إلى تغيير، كما لم يحدد موعدا لاقتراح وإجراء هذه التعديلات الجديدة.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن التعديلات الدستورية المقرر عرضها على استفتاء شعبي يوم 5 أغسطس المقبل، "تصب في مصلحة الشعب ومستقبله بعيدا عن المصالح الشخصية".

وحول مقترح إلغاء مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية في البرلمان" في التعديلات الدستورية، قال ولد عبد العزيز إن "هذه الغرفة أصبحت معقلا للرشوة وشراء الذمم ما يشكل وصمة عار في جبين أي مؤسسة تشريعية".

جدير بالذكر أنه في نهاية مايو الماضي، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، في 15 يوليو الحالي، قبل أن يتم تأجيله إلى 5 أغسطس المقبل.

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني، أسقط التعديلات الدستورية، في مارس الماضي، ليعلن الرئيس ولد عبد العزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء الشعبي لتمريرها.

وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس إدارية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

يذكر أن قادة في أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، صرّحوا، في وقت سابق، أنهم سيبذلون جهودا من أجل إفشال الاستفتاء الدستوري، غير أنهم لم يعلنوا إذا كان ذلك سيتم بمقاطعة الاستفتاء أم التصويت ضد التعديلات.