الأموال العامة تحقق مع «مندوبة المالية» في مخالفات جديدة بالأوقاف

كشف مصدر قضائي تفاصيل جديدة في قضية مندوبة وزارة المالية هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر وستة متهمين آخرين، وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 331 مليون جنيه، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر، لـ"فيتو" أن نيابة الأموال العامة تجري تحقيقات جديدة مع المتهمة هدى أحمد حسين مندوبة وزارة المالية، لاتهامها بوقائع مماثلة من جرائم الاستيلاء العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة بوزارة الأوقاف.

وقال المصدر القضائي: إن المتهمة كانت تعمل مندوبة وزارة المالية بوزارة الأوقاف قبل عملها بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ولها سوابق مماثلة بالأوقاف، كما سبق وأن تم إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وأوضح أن المتهمة كانت تعمل مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر، فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثان معتمد لدى البنك، لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور.

وتابع المصدر: إن المتهمة كانت تعطي الشيكات لمندوب صرف بالاتفاق معها، والمندوب يعمل موظفا بوزارة الأوقاف، وكان يصرف الشيكات باعتباره مندوب صرف تابع للإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر، وكانت المتهمة تنتظره خارج البنك لحين صرف المبالغ، وتعطي له نسبة منها، وتأخذ باقي المبلغ لها.

وأكد أنه تكرر هذا الأمر وبلغ عدد الشيكات بهذه الطريقة 578 شيكًا بنكيًا – أصدرتهم بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفيد، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها، ثم قامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها – المتهم بذات القضية.

كانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أصدرت أمرًا بإحالة هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية" وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220,91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون الفًا ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشًا) الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.