إحالة «مندوبة المالية» للجنايات عقب عجزها عن سداد 331 مليون جنيه
أكد مصدر قضائي أن المتهمة هدى أحمد حسين، مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر " مندوبة وزارة المالية " وستة متهمين آخرين، الذين أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 331 مليون جنيه، رفضوا التصالح في القضية وسداد المبلغ قبل صدور قرار بإحالتهم إلى الجنايات.
وكشف المصدر القضائي لـ " فيتو " أن جهاز الكسب غير المشروع عرض على المتهمة هدى أحمد حسين، أثناء التحقيقات سداد المبلغ الذي حققته بطريق غير مشروع، وقيمته 331 مليون جنيه، إلا أن المتهمة عجزت عن سداد المبلغ.
وأكد أن المتهمة صرفت المبالغ التي تحصلت عليها بطريق غير مشروع، وقامت بشراء سيارات ومنازل فارهة ومشغولات ذهبية وغيرها، موضحا أنه بناءً على رفضها سداد مبلغ 331 مليون جنيه قيمة الكسب غير المشروع، صدر قرار جهاز الكسب بإحالتها إلى محكمة الجنايات.
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع ألا تتقدم مندوبة وزارة المالية بطلب تصالح خلال المحاكمة، موضحا أنه وفقا لقانون الكسب غير المشروع، فإنه في مرحلة المحاكمة، يجوز للمتهم تقديم طلب تصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، فضلا عن سداد مثل قيمته.
وأضاف أنه في هذه الحالة سيكون مطلوب من المتهمة سداد مبلغ 700 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي يصعب عليها تسديده لعجزها عن تسديد قيمة الكسب الأصلي وهو 331 مليون جنيه.
وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أصدرت امرًا بإحالة كل من هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر " مندوبة وزارة المالية " وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220,91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشًا ) الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
