برلماني: أموال التصالح في مخالفات البناء تذهب لصالح البنية التحتية
أكد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لن يكون مطلقًا، ولكن خلال 8 شهور فقط من وقت إصدار القانون، مشيرا إلى أنه في حالة تكرار التعديات بعد هذه المدة 8 شهور، لن يتم التصالح فيها، ولكن سيتم مصادرة المخالفات وعقوبة تصل للسجن 15 عاما لمن يخالف.
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن القانون لا يسمح بالتصالح مع أصحاب العقارات التي لا يوجد لها شهادة سلامة إنشائية تثبت قدرتها على التحمل، منوها بأن جزءا كبيرا من غرامات التصالح سيتم توجيهها لإعادة إحياء البنية التحتية، متوقعا تحصيل نحو 100 مليار من عائدات التصالح و50 مليارا مقابل التصالح على الأراضى الزراعية بخلاف عائدات أخرى قد تصل جميعها لأكثر من 300 مليار جنيه.
