مذكرة على مكتب وزير التموين تكشف إهدار المال في قطاع التجارة الداخلية

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مذكرة من إحدى الإدارات التابعة لقطاع التجارة الداخلية تكشف أوجه القصور بها، وتطالب بإعادة الهيكلة والارتقاء به لتنشيط وضبط الأسواق بما يحمي المستهلكين من الممارسات غير المشروعة.

وكشفت المذكرة عن إهدار المال العام في كثير من الحملات والسيارات بدون جدوى وبدون رسالة هادفة يشعر بها المستهلك والتاجر الشريف، وعدم هيكلة العاملين بداخل القطاع طبقا للاختصاص واَليات العمل ومتطلبات السوق، إضافة إلى وجود موظفين يحملون الضبطية القضائية ويحصلون على حوافز بدون عمل وهناك إدارات في حاجة شديدة إلى العاملين من ذوي الضبطية القضائية بجانب فوضى الرقابة لعدم الاختصاص بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي.

وأشارت المذكرة إلى عدم التنسيق بين الجهات المعنية والمعاونة لإحداث رقابة فعالة على الأسواق، وعدم حضور لجان المواصفات والغرف التجارية والرقابة على الصادرات والهيئة العامة للخدمات البيطرية والرقابة الصناعية، بما أدى إلى عدم كفاءة المفتشين المنوط بهم الرقابة على الأسواق، وعدم التصرف في الأحراز طبقًا لصلاحيتها والاستفادة منها سواء بالبيع ووضعها في الجمعيات الاستهلاكية لإحداث توازن سعري بالأسواق أو إعدامها في عدم الصلاحية لعدم إعادة تدويرها مرة أخرى.

وطالبت المذكرة بضرورة إجراء التصالح في الأحراز نظرًا للخلل الذي حدث في الماضي، ما أضاع على الدولة أموالا طائلة، كما أن هناك أكثر من 10 إدارات تقوم بجلب الأسعار بما يعد إهدارا للمال العام ومضيعة للوقت.

كما طالبت بإشراك العاملين من الموظفين الجدد في العمل لإكسابهم الخبرات ودراسة الأسواق والتنبؤ بمواسم الإنتاج مبكرًا، وتشديد الرقابة على الأسواق وفقا لآليات السوق وموسمية الإنتاج ومتطلبات المرحلة الحالية وتجفيف بؤر غش السلع قبل تداولها بالأسواق، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتفعيل القرارات والقوانين الرقابية على الأسواق ووضع خطط العمل ومراقبة تنفيذ ماتم إنجازه ودراسة نواحي القصور والعمل على علاجها أولا بأول وعدم التدخل في الاختصاصات ومعالجة الجزء الرقابي بالمحافظات من خلال تدريب وتحفيز العاملين.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا أمس الثلاثاء، بتعيين أيمن حسام الدين، مساعدًا للوزير لشئون التجارة الداخلية.

وجاء القرار في إطار سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخطط تطوير التجارة الداخلية، وإعادة صياغة منظومة الرقابة لضبط الأسواق وتأمين تداول السلع بما يضمن حقوق المستهلك.