وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقان على إنشاء 27 مكتب حماية للمستهلك

وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية،بمقر وزارة التموين بروتوكول تعاون لإنشاء وتوسعة 27 مكتب لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات وذلك لتفعيل دور الجهاز ونشر ثقافة حماية المستهلك.

وأثنى وزير التموين على جهود وزارة التنمية المحلية في مساندة جهاز حماية المستهلك بإنشاء 19 فرع جديد في محافظات لم يسبق للجهاز التواجد فيها، لافتا إلى أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية سوف يمتد إلى تفعيل دور الأجهزة المحلية في حماية المستهلك والرقابة على الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين

وقال الدكتور هشام الشريف: إن الوزارة تسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقا للمواصفات والجودة المعتمدة.

وتم توقيع البروتوكول لتوثيق التعاون في مجالات ونطاق عمل حماية المستهلك، بما لوزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية من رؤية تنموية متسعة، وخبرات عملية وعلمية في خدمة المجتمع، وذلك في إطار رغبة الحكومة المصرية في حفظ حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي على مختلف الأصعدة.

ويتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضي بة مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعملية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك ) كما تم الاتفاق على:

1- التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالا للمقرات المطلوبة بالــ27 محافظة.

2- أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة بالآتي :

· تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق قيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها.

· التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك.

· وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك.

· التأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية.

· تطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفلة لها قانون حماية المستهلك.

3- تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين.

4- تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة.

5- وضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي.

6- التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع راي المواطنين، لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤي اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية.

7- إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهما اللجنة في وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول، والمتابعة الدورية لتنفيذ الإعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة انجازها واستعراض ما يستجد من معوقات.

ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على الجميع.