حركة تنقلات محدودة بين رؤساء أحياء القاهرة

قال عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه أجرى حركة رؤساء أحياء مصغرة تضم تعيين اللواء أسامة النحاس رئيسًا لحي حلوان، ومحمد عبد الحميد رئيسًا لحي المعصرة، ومحمد سالم عبد الشافي رئيسًا لحي حدائق القبة، ونقل اللواء هشام خشبة رئيس حي روض الفرج لتولي مسئولية حي غرب القاهرة، ونقل صادق على من حلوان لتولي رئاسة حي الخليفة ونقل كل من أيمن عبد القادر ويحيى هلال ومجدي الشريف رؤساء أحياء المعصرة وحدائق القبة والخليفة للعمل بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وحافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وأكد عبد الحميد، أهمية تفعيل قرار المحافظ بإلزام المحال والمنشآت العامة بتركيب كاميرات المراقبة داخليًا وخارجيًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، مشيرًا إلى أهمية تغطية كافة المنشآت والمحال بالكاميرات لمساهماتها الكبرى في التعرف على الجناة في الحوادث الإرهابية أو الجنائية.

وقال إنه تم التزام 27275 محلا بتركيب كاميرات مقابل 14534 محلا غير ملتزم حتى الآن في 564 شارعا على مستوى أحياء القاهرة المختلفة والذي تم اختيار نحو 15 شارعا بكل حي لتطبيق القرار عليهم كذلك إلزامهم بوضع حاويات قمامة لتجميع المخلفات.

وأضاف أن عدد المحال التي التزمت بوضع الحاويات أمامها بلغ 32849 محلا مقابل 7359 غير ملتزمين حتى الآن، وقامت أجهزة الأحياء وأفرع هيئة النظافة بتحرير 4244 محضر تلوث بيئي ضدهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأمن العام وشرطة المرافق باستمرار حملات إزالة التعديات بلا توقف واسترداد أراضي الدولة وعدم السماح قطعيًا بأي تعديات جديدة على الأراضي المستردة أو غيرها من أملاك الدولة، وتكثيف الحملات الليلية على المقاهي والكافيهات والمطاعم غير الملتزمة بالمساحات المخصصة لها وعدم التعدي على الأرصفة ونهر الطريق، وفي حالة إصرار المخالف على تكرار المخالفة يتم غلق المحل وقطع المرافق عنه.

وطالب بعدم السماح بوجود باعة جائلين أمام الأسواق المعتمدة وإلزام أصحاب المحال والباكيات بالأسواق بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لمراقبة الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقتها للمواصفات، كذلك التزام البدالين المقرر لهم صرف المواد التموينية على بطاقات التموين بقرارات وزارة التموين وعدم التلاعب بها، وتشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز وتسليمها للمواطنين بالمستودع بالسعر المقرر من رئاسة مجلس الوزراء، ومتابعة تسليمها للأهالي من خلال الموزعين وعدم المغالاة في توصيلها للمنازل والمقرر من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات حسب بعد المسافة من الموقع إلى المنزل.

وأكد المحافظ أهمية تفعيل القانون 119 بتشكيل اتحاد شاغلين لكافة العقارات بالقاهرة وبذل المزيد من الجهد من رؤساء الأحياء لإلزام شاغلي العقارات بذلك لسهولة التعامل مع هذا الكيان القانوني في تنفيذ أي صيانة للعقار أو تطبيق أي قرار خاص به فيما بعد سواء قرار ترميم أو تنكيس وخلافه.