«ضربات جديدة على رأس النظام القطري».. الإطاحة بالدوحة من المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب.. مجلس الأمن يتخلى عن الإمارة.. وفسخ التعاقد مع «بي بي إن سبورت» الأبرز
وجه عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية، عدة ضربات لقطر، عقب رفضها الشروط التي وضعتها 4 دول عربية هي «مصر والسعودية والبحرين والإمارات»، لمنع الدوحة من احتضان ودعم الإرهاب، لكن يبدو أن استمرار نظام تميم في التعنت حيال المطالب العربية سيفرض على بلاده مزيدًا من الإجراءات الرادعة.
المكتب التنفيذي
كانت آخر الضربات التي وجهتها دول الخليج لقطر «إخراجها من المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام»، حيث قرر مجلس وزراء الإعلام العرب، أمس الخميس، تشكيل مكتبه التنفيذي الجديد للعامين القادمين برئاسة المملكة العربية السعودية والسودان نائبا، بجانب عضوية مصر والإمارات والأردن والصومال والعراق وموريتانيا، ولم تصل قطر لعضوية المكتب التنفيذي، بعدما فشلت في حشد الأصوات، حيث لم تجمع سوى 4 أصوات، وفازت مصر بالعضوية مقابل 17 صوتا، والإمارات 14 صوتا، وفازت السعودية بمنصب الرئيس، فيما فازت السودان بمنصب النائب بالتزكية.
توبيخ
ومن ضمن الضربات التي وجهتها الدول العربية لقطر الفترة السابقة، حينما رفض مهدي بن غربية، وزير الإعلام التونسي رئيس الدورة الـ48 لوزراء الإعلام العرب، إتاحة فرصة لمندوب قطر للرد على التوبيخ الذي تعرّض له من عدد من ممثلي الدول العربية المشاركين في اجتماع أمس.
ورغم أن وزير الإعلام التونسي وعد المندوب القطري بإتاحة الفرصة له للرد، فإنه وجه له صفعة دبلوماسية جديدة بانتهاء الجلسة المعلنة أمام وسائل الإعلام وإعلان أن الرد القطري متاح في الجلسة المغلقة مما أثار حفيظة المندوب القطري، وسارع مسئولو الأمن بمطالبة وسائل الإعلام بإغلاق الكاميرات ومغادرة القاعة.
ويعد ذلك الموقف، الصفعة الثالثة التي يتعرض لها المسئول القطري داخل اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب أمس؛ بسبب دفاعه عن قناة الجزيرة الفضائية، بعد تجاهل تكريمه وتوجيه البحرين والسعودية اتهامات صريحة لبلاده بدعم الإرهاب.
اقرأ: فرنسا تصدر بيانا عن أزمة قطر وتعلن توسطها للحل
مجلس الأمن
وشملت قائمة الصفعات، ما حدث في 5 يوليو من العام الجاري، حينما لجأ وزير الخارجية القطري لمجلس الأمن الدولي لبحث أمر مقاطعة بلاده، ومطالبة المجلس بدعوة الدول المقاطعة إلى رفع العقوبات التي فرضتها الدوحة في مجالي النقل الجوي والبري.
ولكن جاء رد مجلس الأمن بالرفض، مؤكدًا أنه لا يعتزم التدخل في الأزمة الخليجية المستمرة منذ أسابيع بين الدوحة والدول العربية، مشيرا إلى أن الطريقة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة يكون بتوصل الدول المعنية إلى حل عن طريق الحوار والتشاور فيما بينها.
الريـال القطري
وتشمل الضربات التي تلقتها قطر وقف التعامل بالريـال القطري، ففي يونيو 2017، أعلن «بنك أوف إسكوتلاند» أحد البنوك الإسكتلندية وقف التعامل بالريـال القطرى.
وذكر متحدث باسم بنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو، إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع الريـال القطرى في منافذه.
تابع: تقرير حكومي يرصد خطة التعامل مع أزمة قطر.
بي بي إن سبورت
أما الصفعة الكبرى فكانت في يوليو من العام الجاري، حينما أعلن جهاز حماية المستهلك بطلان الاتفاق بين الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة بي بي إن سبورت، بموجب المادة 20 من قانون حماية المستهلك، والذي يتيح إنهاء الاشتراكات واسترداد المبالغ المدفوعة، ونص المادة على أنه: «على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا».
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
سحب البساط الإعلامي
كما أعلنت السعودية عن التخطيط لإطلاق أضخم شبكة قنوات سعودية مصرية رياضية، لمواجهة احتكار شبكة قنوات بي بي إن سبورت لنقل وبث البطولات العالمية، وتخفيف سيطرة قطر على متعة الكرة العالمية
وأمام الضربات التي تتلقاها قطر جراء إصرارها على التغريد خارج السرب العربي والعمل على خلاف مصالح أشقائها، يجد نظام تميم نفسه في مواجهة مزيد من إجراءات الردع المرتقبة وربما الذهاب بمصير بلاده إلى المجهول.
