شقق «سكن مصر والإسكان المتوسط» تثير أزمة بين المطورين العقاريين و«الإسكان».. غرفة التطوير: مشاركة الوزارة في الإسكان الفاخر غير مقبولة.. البستاني: المنافسة غير عادلة وتضر بالسوق

بوادر أزمة تطل برأسها بين وزارة الإسكان والمرافق والمطورين العقاريين بسبب إعلان الوزارة عن حزمة كبيرة من طروحات الوحدات السكنية الفاخرة الفترة القادمة، وأكدوا على أنها منافسة غير عادلة بين الحكومة ممثلة في الوزارة والشركات العقارية بالقطاع الخاص.

وتستعد وزارة الإسكان لحزمة كبيرة من طروحات الوحدات السكنية بالإسكان الفاخر والمتوسط، خلال الشهر المقبل، وأبرزها مشروع "سكن مصر" بمساحة نحو 100 م2 للوحدة، تشطيب كامل على مستوى عالٍ، وفي مدن متميزة منها: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، دمياط الجديدة، وبتيسيرات في السداد، بنظام التمويل العقاري لمن يرغب، أو السداد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلاف وحدات المرحلة الثالثة لدار مصر للإسكان المتوسط والوحدات بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 100 - 120 -150 متر مربع بعدد من المدن الجديدة وأبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والعبور وبدر والسادات، خلاف طرح وحدات مدينتي والرحاب، وذلك بأسعار مميزة أقل من القطاع الخاص بنسب تصل لـ30%.

غير مقبول
وأكد أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على أن وزارة الإسكان أثبتت نجاحا كبيرا في طرح وتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وهو يعد المشروع الأكبر على مستوى العالم سواء على عدد الوحدات أو وقت التنفيذ وهو إنجاز يحسب للوزارة، ولكن مشاركة الوزارة في تنفيذ وحدات إسكان فوق متوسط وفاخر أمر غير مقبول لأنه يمثل منافسة غير عادلة بين الوزارة والتي تمتلك الأرض والإمكانيات والموارد وشركات القطاع الخاص والتي تشتري الأرض بأسعار مرتفعة وتتحمل الكثير من الأعباء في التنفيذ.

وقال حسنين، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، يجب أن تركز الوزارة على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل ولا يصح أن تكون حكم ومنظم للسوق وخصم في ذات الوقت، من خلال المشاركة في مشروعات الإسكان المتميز والفاخر، لأن ذلك هو الدور الأصيل للشركات العقارية.

دعم الأغنياء
واتفق معه في الرأي، محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، وأكد على أن طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل أمر طبيعي ومطلوب في إطار جهود الدولة لمساعدة المواطنين بهذه الشريحة، وهو دور مهم يجب أن تهتم به كثيرا، ولكن ما يؤخذ على الوزارة التركيز على مشروعات الإسكان الفاخر وهي بهذه المشروعات تدعم الأغنياء وغير المحتاجين، خلاف التأثير سلبيا على الشركات العقارية بالقطاع الخاص.

وأكد على أن الوزارة تنافس الشركات والمطورين العقاريين منافسة غير عادلة بالمرة، لأن الوزارة تملك وتتحكم في كل شيء، وفي المقابل المطور العقاري يتحمل الكثير وخاصة في ظل هوجة الأسعار التي سيطرت على كل المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد.