قرارات غير مدروسة.. وتآكل الطبقة الوسطى!

من الإنصاف أن نقول إن الحكومة الحالية لا تتحمل وحدها مسئولية ما نحن فيه، ولا تراكم المشاعر السلبية للمواطن تجاهها أو تجاه الحكومات السابقة عليها.. لكنها تتحمل -على الأقل- أوزار أي أزمات مستحدثة تسببت فيها قراراتها الفجائية غير المدروسة بدقة أحيانًا أو جانبها التوفيق في التوقيت فلم تتحسب لآثارها الأليمة، حيث فوجئنا مثلًا بتعويمها للجنيه وما فجره من تداعيات مؤلمة تجرع مرارتها الفئات الأكثر فقرًا حتى أن الطبقة الوسطى تآكلت بصورة مذهلة..

الأمر ذاته تكرر بزيادة أسعار المحروقات مرتين في أقل من 8 أشهر وهي قَطعًا زيادة كبيرة قياسًا بمستوى الدخل والقوة الشرائية للجنيه مقابل العملات الأخرى ثم تبعها زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.. وهو ما كان له أثر كبير في زيادة آلام الناس.. صحيح أن هذه القرارات دواء مرَّ أو شرٌ لابد منه لعلاج خلل اقتصادي مزمن وعبور أزمة خانقة لكن على الطبيب الماهر أن يتوخى الدقة في جرعات الدواء التي يعطيها للمريض.. فزيادتها على الحد ضرر فادح، ونقصها عن المطلوب لا يقضي على العلة..

ورغم جرأة القرارات الاقتصادية الصعبة التي تهربت منها أنظمة وحكومات سابقة عقودًا طويلة خشية رد الفعل الشعبي الغاضب مثلما حدث مع السادات في قرارات يناير 1977 والتي تراجع عنها سريعًا بعد التظاهرات التي أطلقت عليها "الميديا الغربية" انتفاضة الخبز وسماها السادات "انتفاضة الحرامية".. رغم جرأة القرارات الأخيرة وصعوبتها فإن الحكومة لم تتحسب لتداعياتها الأليمة خصوصًا على الفقراء والطبقة الوسطى.. حتى أن الموازنة العامة للدولة تأثرت هي الأخرى بمثل هذه القرارات.