«حماية المنافسة»: بطلان تعاقد Bein سبورت و«المصرية للقنوات الفضائية»
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الاتفاق بين كل من شركة CNE وهى الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة "بى إن سبورت" باطل قانونيا دون الحاجة إلى حكم قضائى.
وقال الجهاز إن هذا الاتفاق آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركة مع شركة bein تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائى، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها.
واستند الجهاز على نص المادة 20 من قانون الجهاز ونصها: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز تابع التطورات المتعلقة بقراراته التي أصدرها ضد شركة بى إن سبورت لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأضافت الجرف أن الجهاز شارك في تحقيقات النيابة العامة في القضايا التي أحالها الجهاز للنائب العام في شهر يناير الماضى لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد bein لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.
وأوضحت أن الجهاز يأسف لتعنت شركة "بى إن سبورت" ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التي اركتبتها الشركة في حق المواطن والاقتصاد المصرى، والتي لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، رغم أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانونى وعلى القرارات الإدارية.
وقالت الجرف أنها خاطبت الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنا استمراره في مراقبة تصرفات bein الاحتكارية واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية والتي تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصرى.
