تسعيرة جبرية لـ«فيزيتا» الأطباء في العيادات الخاصة.. «عبد الحكيم» يطالب بعرضها على «النقابة» للتقييم.. الأسعار الإرشادية تحمي المواطنين من الجشع.. و«سمير» وزارة
![فيتو](images/no.jpg)
في إطار تخفيف العبء عن المواطنين، ومع ارتفاع أسعار «فيزيتا الأطباء» في المستشفيات والعيادات الخاصة، لجأت الحكومة لإحكام الرقابة على تلك المؤسسات من خلال وضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية، في جميع المؤسسات الخاصة، لأكثر من 250 ألف طبيب، في 90 ألف منشأة طبية خاصة.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا مبالغا فيه للخدمات الطبية، بما يثقل أعباء المواطنين، لافتا إلى أن القطاع الخاص الطبي يقدم 75% من الخدمة الصحية للمواطنين.
وتابع وزير الصحة والسكان، أنه سيتم عرضها على البرلمان وطرحها أيضا للنقاش المجتمعى؛ لكسب تأييد شعبي للفكرة والمقترح، أو رفضها والبحث عن حلول أخرى.
نسبة التسعيرة
في هذا السياق، يقول الدكتور عبد الحكيم عيسى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة لابد وأن تعرض ذلك المقترح على نقابة الأطباء حتى يتم تقييمه، وتقييم نسبة التسعيرة، مشيرا أن الأطباء لجأوا للعيادات الخاصة لضعف العائد المادي للطبيب من المستشفيات الحكومية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قانون النقابة ينص على وضع أسعار استرشادية للمواطنين؛ لحمايتهم من جشع بعض الأطباء.
اقرأ: وزير الصحة: يمكننا تغطية 120% من احتياجنا للأنسولين
غير دستوري
بينما أوضح الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هذا القانون إذا تم وضعه وتمريره فسيكون غير دستوري، وسيتم رفع قضية تثبت عدم دستورية، مشيرا أن ذلك المقترح ما هو إلا مزايدة سياسية، وشو إعلامي؛ لإظهار أن وزارة الصحة تعمل بكافة قواها لحماية المريض.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن نسبة الأطباء الذين يحصلون على «فيزيتا» بالدولار وأرقام خيالية أقل من 10% من إجمالي الأطباء؛ إذ إن المسجلين بالنقابة 250 ألف طبيب، يمتلكون نسبة 90 ألف منشأة طبية خاصة.
تابع: وزير الصحة عن رفع أسعار الأدوية: «مش هيحصل ولو على رقبتي»
وتابع أن وزارة الصحة بذلك القانون تلقى اللوم على الأطباء في مصر، بدلا من تحسين خدماتها ورفع إمكانيات المستشفيات وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة، وحل أزمة قوائم الانتظار الطويلة؛ لمنع ذهاب المرضى للمستشفيات الطبية الخاصة والعيادات.
رقابة المؤسسات الخاصة
وأردف أن النقابة طالبت أكثر من مرة بوضع أسعار استرشادية، بحيث تحدد فيزيتة الاستشاري والطبيب العادي، حتى لا يتم سرقة المواطن، موضحا أن وزارة الصحة في حالة تطبيق هذا القانون لن تتمكن من الرقابة على كافة العيادات والمستشفيات الخاصة.