نيابة شرق الإسكندرية تحيل 7 محامين للمحاكمة لتنظيمهم وقفة احتجاجية
أحالت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، القضية رقم 1518 لسنة 2017 إداري المنشية إلى محكمة جنح المنشية للمحاكمة والمتهم فيها 7 محامين بالتظاهر والتجمهر.
وضمت القائمة: أحمد صبري أبو علم - هاني حجاج - محمد رمضان عبد الباسط - محمد سعيد حجازي - محمد الروبي - وليد صلاح - أسماء نعيم، وذلك لقيامهم بالمشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها فقدت مصر سيادتها على جزء من أراضيها وهي جزيرة تيران وجزيرة صنافير.
وفي ذات السياق أكد مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها مهما كان انتماءاتهم السياسية، وأن الفرعيات في كافة المحافظين تعمل على قدم وساق للدفاع وحماية أعضائها بالتواصل مع النقابة العامة.
كما قرر سامح عاشور نقيب المحامين، تشكيل هيئة دفاع عن محامين الإسكندرية السبعة المحالين للمحاكمة، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية داعمة لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد «عاشور» في بيان له أن النقابة ملتزمة بالدفاع عن كافة أعضائها المتهمين في قضايا سياسية، مضيفا: «موقفنا واضح من البداية ولم يتغير في قضية تيران وصنافير، وسندافع عن كافة المتهمين المقبوض عليهم، وفي القلب منهم زملاؤنا المحامين، لأن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة يعاقب عليها أي مواطن».
فيما أعلن أكثر من 300 محامٍ سكندري تضامنهم مع الـ7 محامين المحالين للمحاكمة وأكدوا على تقديم الدعم الكامل لهم والدفاع عنهم ضد هذا الظلم الجائر الذي يتعرضوا له وحفاظًا على حقوق المحامين وعدم المساس بحريتهم وسلامتهم أو التنكيل بهم.
وأكد أحمد صبري أبو علم أحد المحامين بالإسكندرية أنه قد استخدم المحامون الوسائل السلمية المشروعة في وقفتهم الاحتجاجية ولكن الدولة رأت في هذه الوقفة تهديدا لأمنها وسلامها.
وأشار إلى أن الدولة هي أول من خالف القانون وضربت بأحكام القضاء النهائية عرض الحائط ولم تحترمها وأصرت على المُضي قُدمًا في قراراتها الخاطئة على حساب المواطن البسيط وعلى حساب حرية الشعب المصري في التعبير عن رأيه.
وأعتبر "أبو علم"، أن تلك مهزلة بكل المقاييس بأن يُقدم المحامون للمحاكمة الجنائية لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، وأن يعاقبوا على وطنيتهم، ويُترك البلطجية والفاسدون يتمتعون بحريتهم.
