خطة الإخوان للهيمنة على القضاء بالمليونيات.. الجمل: المليونيات تهدف لأخونة القضاء المصري.. الجبالي: المليونيات محاولة لإخفاء جرائم الميلشيات المسلحة للإخوان .. مرتضى منصور: يجب تطهير الرئاسة أولاً

كشفت المليونية التى نظمتها القوى الاسلامية تحت زعم "تطهير القضاء" عن المخطط الحقيقى من وراء هذه المليونية وهو اختراق القضاء المصرى لتحقيق أهدافهم فى أخونة القضاء المصرى.

كما أن مطالبتهم بتفعيل المادة 150 من الدستور وإنشاء دوائر خاصة لجميع قضايا قتل الثوار وتعديل اسلوب اختيار النائب العام ماهى الا محاولة للتعتيم على كشف الجانى الحقيقى وراء قتل الثوار الذى اقترب القضاء من الوصول له وهو من الإخوان. 

واكد المستشار حامد الجمل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ان المليونيات التى تنظمها التيارات الاسلامية بشأن تطهير القضاء المصري هى جزء من تنفيذ خطة أخونة الدولة من جانب الإخوان وأنصارهم من التيارات الأخرى من خلال العمل على عزل 3500 قاضٍ وتحديد سن أقصى لعمل القاضى حتى يتسنى لهم تعيين عدد من المحامين التابعين لجماعة الإخوان الذين يتبعون مبدأ السمع والطاعة.

وفيما يتعلق بتعديل اختيار النائب العام ليكون مطابقا للدستور أكد الجمل ان حكم بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله وبطلان عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، انها احكام واجبة النفاذ طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات وأي موظف يعوق تنفيذ هذا الحكم يتعرض للمساءلة الجنائية حتى وإن كان رئيس الدولة.

وأوضح الجمل ان مطالبة المتظاهرين من التيارات الاسلامية بتفعيل المادة 150 من الدستور لإنشاء دوائر خاصة لجميع قضايا قتل الثوار، تؤكد ان الاخوان يريدون التحايل على القضاء الجنائى الذى يلتزم بضوابط محددة وهى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان تكون الأدلة ثابتة، مشيرا الى ان قضايا الثوار لابد ان يكون لها شهود عيان لمن حرض على هذا القتل، ولذلك فهم يريدون استغلال القانون فى تصفية حساباتهم القديمة. 

واكد المستشار مرتضى منصور، المحامى بالنقض، ان المليونيات التى تطالب بتطهير القضاء المصرى هى أعمال تهريج لأننا اذا سمحنا بتطهير القضاء المصرى علينا اولا ان نقوم بتطهير قصر الرئاسة من خلال مليونيات مشابهة .

وأضاف منصور ان مطالبة التيارات الاسلامية بوضع حد أقصى لسن للقضاة فعليهم اولا ان يضعوا حدا اقصى لسن رئيس الجمهورية وبالتالى "ما يحدث هو تهريج لناس فاضية لا تسعى إلا لتحقيق أهدافها فقط".

وبالنسبة الى المناداة بتفعيل المادة 150 من الدستور لإنشاء دوائر خاصة لجميع قضايا قتل الثوار من 25 يناير حتى الآن قال:" اتمنى ان يحدث لأن وقتها سيدخل الإخوان السجون لأنهم هم قتلة الثوار".

وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ان المليونيات الحالية للتيارات الاسلامية امام دار القضاء العالي تكشف للشعب المصرى ان هذه القوى تستهدف سلطة القضاء باعتبارها عماد الدولة، مشيرة الى ان الشعارات التى تستخدمها التيارات الاسلامية هى شعارات مزورة مهمتها اخونة القضاء المصري وازاحة الشرفاء الذين خدموا مصر والذين يمثلون ثروة مصر القومية .

واشارت الجبالى الى ان المطالبة بتعديل اختيار النائب العام وتحديد سن العمل للقضاة ليس هدفه مصلحة القضاء وانما هدفه هو اختيار انصارهم مثلما حدث فى اختيار النائب العام الذي يتلقى اوامره من الرئاسة وليس من المجلس الأعلى للقضاء ليصبح جزءا من المخطط الإخوانى لأخونة القضاء المصرى، موضحة أن القضاء المصرى يملك من القوى ما تمكنه من التصدى لذلك.

وعن مطالبتهم بتفعيل المادة 150 من الدستور بإنشاء دوائر خاصة لجميع قضايا قتل المتظاهرين أوضحت ان القضاء المصرى اقترب من كشف الجاني الأصلى والحقيقى فى وقائع قتل الثوار، وبالتالى يريدون استباق الأحداث لإخفاء الجرائم التى ارتكبتها الميلشيات المسلحة التابعة لهذه التيارات والمتعاونين معها من خارج الحدود، وبالتالى يحاولون ايهام الناس بأنهم يخافون على الثورة وهم لايأتمنون عليها وبالتالى هى محاولة للمزايدة على اهالى الشهداء، مشيرة إلى أن الشعب المصرى لن ينخدع هذه المرة.