رغم تأثيرها على شعبيته.. فمصر عنده أولا وأخيرا!

أصر الرئيس السيسي على اتخاذ قرارات اقتصادية إصلاحية صعبة رغم تأثيرها الكبير على شعبيته، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حتى ينقذ مصر من خطر الإفلاس ويحمي الأجيال المقبلة من آثاره المريرة.. وثمة مؤشرات إيجابية على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 32 مليار دولار ومعدلات النمو تقارب 4%.. لكن يبقى على الحكومة وجميع قوى المجتمع أن تمارس دورها حتى نعبر هذه المرحلة الصعبة بأقل المتاعب والخسائر.

على الحكومة أن تدرك أن هناك حلقة اتصال مفقودة تفصلها عن الشعب، فهي لا تجيد التمهيد للقرارات المصيرية ولا تجيد إقناع الشعب بها، ولا تجهد نفسها لتقديم حلول أكثر يسرًا وأقل كلفة ومشقة، وتنسى أن وظيفة أي حكومة أن تحسن إدارة البشر والحجر، وأن تضع البلاد على الطريق الصحيح بما توفره من تنمية حقيقية وإشباع اقتصادي متواصل، وأن تيسر للناس سبل معيشتهم، وأن تقدم لهم خدمات آدمية في سهولة ويسر.. وفي المقابل ينبغي للمواطن أن يؤدي ما عليه من واجبات بإتقان عمله وترشيد نفقاته والتعامل برشد مع المرافق العامة.

على الحكومة أن توفر بيئة ملائمة لتطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، وأن تحمي المواطن من الاستغلال والجشع والمغالاة في الأسعار، وصولًا للتنمية الشاملة وإصلاح الاختلالات المزمنة للحصول على دعم الناس وثقتهم وصولًا لحياة أفضل.. وإذا كانت الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لا مفر منها كما قال الرئيس السيسي لإنقاذ البلاد، فإن واجب الحكومة حماية الفقراء وتحقيق الحد الأدنى من مطالب المواطنين، وإلا فلن يستشعروا حالة رضا عن أدائها.. الناس في حاجة إلى حمايتهم سريعًا من غول الأسعار حتى يشعروا بالأمن والاستقرار، وأن الحكومة جاءت فعلًا لخدمتهم والتخفيف من معاناتهم حتى تزول غمة الغلاء ويحدث الاستقرار المنشود.