محمد رشوان: الكفالة توقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف على الحكم
تفرض الكفالة أو الغرامة على الشخص الصادر ضده إخلاء سبيل أو التحقيق معه على ذمة قضية متهم فيها وهى تعتبر بمثابة العقاب.
وعن سؤال بمصير الكفالة وأين تذهب؟ قال محمد رشوان، المحامى، إن الكفالة تسدد عند إخلاء سبيل أي متهم بعد عرضه على وكلاء النيابة أو القضاة، وتورد إلى خزانة وزارة العدل وتظل موجودة على ذمتها لحين الفصل في القضية المنظورة، فإذا قضى بالإدانة سقط حقه في الاسترداد، وأصبح جزءا من مفردات الموازنة العامة عند توقيع الكفالة على أي متهم لابد أن تسدد.
وأشار إلى أنه يمكن أن يقوم أي شخص غير المتهم بسدادها بشرط أن يكون مقيما داخل مصر ويمكنه التعهد بدفعها، وهنا يكون الإفراج عن المتهمين مشروطا بضرورة تحصيل الكفالة ولا يمكن إلغاؤها بأي طريقة أو تحت أي أسباب في القضايا الخاصة بالولاية على النفس والمال ودعاوي الحبس التي تخص محاكم الاسرة.
وأضاف "رشوان " أنه أن إذا قضيت المحكمة ببراءة الشخص فإنه يحق للمتهم التقدم بطلب استرداد قيمة الكفالة ولذلك بعد موافقة مصلحة الضرائب خشية أن يكون عليه أي مستحقات ضريبية لصالح الدولة، وعقب التأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة ضده بالغرامة.
وأشار "رشوان" إلى أن الغرامة تذهب مباشرة إلى وزارة العدل وترسلها إلى وزارة المالية التي تتلقى كل إيرادات كافة أجهزة الدولة كجزء من الميزانية ثم يعاد توزيع تلك الأموال طبقا للموازنة العامة في العام الجديد.
وقال "رشوان" أن الكفالة تقدر لوقف تنفيذ العقوبة لحين قيام المتهم باستئناف الحكم أمام محاكم جنح مستأنف، ولا يحق له استئناف الحكم إلا إذا سدد الكفالة فإذا تراخي عن السداد يصبح الحكم واجب النفاذ ويمكن القبض عليه في منزله أو بالشارع.
كما لفت "رشوان" إلى أن الكفالة تحدد حسب نوع القضية ونوعية الجريمة والفساد الذي ارتكبه المتهم وتأثيره على المجتمع.
