عصابات التبوير تستخدم القمامة للقضاء على الرقعة الزراعية.. «تقرير»
![فيتو](images/no.jpg)
تسود حالة من الغضب لدى أهالي عدد من القرى بمحافظة دمياط، بسبب تبوير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للبناء عليها، والتعدي عليها بالمخالفة للقانون، حيث ابتدع المتعدون على الأراضي الزراعية طريقة جديدة في تبوير الأراضي الزراعية وهي إلقاء كميات من القمامة بداخل الأراضي المستهدف تبويرها، ومن ثم إشعال الحرائق فيها لتتحول الأرض إلى بور لا تصلح للزراعة ومن ثم البناء عليها.
وقال أحمد بكر، "إن هناك عشرات الفدادين التي تم ردمها بقرية شط جريبة بدمياط، تم إلقاء النفايات والمخلفات فيها، ومن ثم إشعال النيران بها، وتحولت الأرض إلى بور تقوم بعد ذلك شركات تقسيم الأراضي بالسطو عليها، وتقسيمها وبيعها للمواطنين على إنهاء أراضي صالحة للبناء، ويضيع حق الدولة بتلك الطريقة".
وطالب "بكر" بضرورة فتح التحقيق في تلك الممارسات، وفحص أعمال شركات تقسيم الأراضي، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه هؤلاء المعتدين لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وقال محمد العاصي، إن وقائع الردم باستخدام القمامة تتكرر في كل من قرى شطا وشط جريبة والسيالة والعنانية، حيث تقوم سيارات النقل الكبرى بنقل كميات من القمامة وإلقائها في الأراضي ومن ثم إشعالها وإخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على تلك الحرائق وتحرير محاضر شرطية بها وبعد ذلك تتحول تلك الأراضي إلى بور ويتم تقسيمها وبيعها بالمتر مربع للمواطنين.
وأوضح حسانين طه، إنه في قرية السيالة قاموا بردم مصرف ضخم وتبوير مساحات من الأراضي تخطت 10 فدادين عن طريق الردم بالمخلفات والقمامة ومخلفات البناء، كما تم بناء مقابر على الأرض لتتم المؤامرة والتعامل مع الأرض الزراعية بعد تبويرها على إنها أرض تصلح لإقامة العقارات السكنية، ومن ثم يتم بيعها بالمتر حيث يصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه.
وطالب "حسانين"، بضرورة الإشراف على حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتوقيع عقوبات صارمة على هؤلاء المتعدين بالتغريم ماليا والهدم كي نوقف سيل التعديات على الأراضي الزراعية.