الحكومة توافق على ترخيص "التوك توك" مجانًا للحصول على الكروت الذكية.. الوزير: دعم البنزين رشوة من الحكومة للمواطنين.. نظيم: تكلفة المشروع قيد الدراسة.. زهران: يحتاج لقاعدة بيانات
تباينت ردود أفعال المواطنين وأصحاب السيارات الملاكى والأجرة وخبراء البترول حول تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع البنزين الذى أعلنته وزارة البترول صراحة الأسبوع الماضى، على أن يتم تطبيقه بداية من يوليو المقبل على جميع السيارات الملاكى بواقع 5 لترات بنزين لكل سيارة يوميًّا ما عدا السيارات الأكثر من 1600 سى سى فسوف يتم إلغاء الدعم عنها نهائيًّا، وقد واجه قرار وزير البترول المهندس أسامة كمال اعتراضًا ورفضًا شديدًا من المواطنين وأصحاب محطات البنزين والخبراء، ووصفوه بأنه قرار عشوائى سيؤدى إلى فوضى وانفلات أمنى.
ويؤكد وزير البترول المهندس أسامة كمال أن دعم البنزين والمواد البترولية للمواطنين ما هو إلا رشوة كانت تقدمها الحكومة للمواطنين لإرضائهم ولضمان بقائها فى السلطة، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد المصرى بسبب هذه الرشوة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية هى حكومة ثورة ولا تقبل بالرشوة، لذا سيتم إلغاء الدعم عن جميع المواد البترولية تدريجيًّا، حيث بدأت وزارة البترول فى ترشيد الطاقة وتنفيذ برنامج إلغاء الدعم منذ أن أعلنت عن رفع أسعار المازوت وإلغاء دعم بنزين 95 ورفع أسعار أسطوانة البوتاجاز إلى 8 جنيهات، وجارٍ الآن تنفيذ مشروع نظام الكروت الذكية فى توزيع البنزين والسولار والذى سيتم تطبيقه خلال يوليو المقبل، ويتيح هذا النظام حصول المواطنين على حقهم فى دعم البنزين، وهو ما يعادل 5 لترات فى اليوم الواحد طبقًا للواقع العملى للسيارة الملاكى، وما يزيد عن استهلاك الـ5 لترات سيتم محاسبته بسعر التكلفة التى تصل إلى 425 قرشًا للتر الواحد مع إلغاء الدعم نهائيًّا للسيارات الأكثر من 1600 سى سى، مطالبًا المواطنين بالتكاتف مع الحكومة ووزارة البترول لسد عجز الموازنة، وتحريك عملية التنمية للنهوض بالاقتصاد المصرى، نافيًا ارتباط تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين بشروط قرض صندوق النقد الدولى.
ومن جانبه أكد المهندس محمود نظيم - وكيل أول وزارة البترول- أن تكلفة مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين ما زالت قيد الدراسة والتفاوض مع الشركات المنفذة للمشروع، وتم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التنمية الإدارية والمحلية والبترول وإدارات المرور، بالإضافة إلى حضور الدكتور أحمد درويش؛ وزير التنمية الإدارية الأسبق، لإيجاد أنسب الطرق لتطبيق نظام الكروت الذكية فى عملية توزيع البنزين والسولار، على أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من يوليو القادم على البنزين فقط أولا، ثم سيتم تطبيقه على السولار.
وأشار "نظيم" إلى أن نظام الكروت الذكية ستتم المحاسبة فيه بالعملية، على أساس أن كل عملية سحب يتم دفع مستحقاتها مثل بطاقات التموين، حين يحصل على مقرراته يتم دفع مستحقات المقررات التى تم صرفها فقط، مشيرًا إلى أن الكميات المقررة للسيارات الملاكى هى 5 لترات بنزين يوميًّا، وما زالت قيد الدراسة وحسب التوافق المجتمعى والرأى العام حول تطبيق هذا النظام والكميات التى سوف يتم إقرارها للسيارات الملاكى والأجرة.
وأضاف "نظيم": إنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية والإدارة العامة للمرور على ترخيص "التوك توك" مجانًا؛ لكى يحصلوا على الكروت الذكية وكميات البنزين التى سيتم تحديدها لهم، وبدون أى تكلفة فى عملية الترخيص.
وقال الدكتور إبراهيم زهران؛ الخبير البترولى: إن تطبيق نظام الكروت الذكية الذى أصدرته وزارة البترول وأقره مجلس الوزراء، يحتاج إلى قاعدة بيانات لجميع المستخدمين لهذه الكروت، ومن هم الذين يستحقون هذا الدعم ومن لا يستحقون، وكم عدد السيارات ونوعياتها وجميع المركبات الأخرى من ميكروباص وملاكى وأجرة ودراجات نارية و"توك توك"، كل ذلك يتطلب وجود قاعدة بيانات متكاملة فى جميع محطات الوقود وفى إدارات المرور ووزارة البترول، ولكن فى الحقيقة لا توجد أى قاعدة بيانات لكل ذلك، وإذا تم تطبيق هذا النظام سيكون نظامًا عشوائيًّا سيخلق نوعًا من الفوضى وسوقًا سوداء وبلطجة، بالإضافة إلى أنه إذا تم تطبيقه سيطيح بوزير البترول فورًا؛ لأنه قرار غير دستورى؛ لكونه يمنح حق الدعم لمواطنين يمتلكون سيارات ويمنعه عن مواطنين آخرين لا يمتلكون سيارات، ومن حقهم رفع دعاوى قضائية ضد وزير البترول والحكومة لعدم حصولهم على دعم البنزين الذى يحصل عليه صاحب السيارة، وسيكون الحكم لصالحهم، كما يصحب الحكم إقالة وزير البترول وعزله من منصبه لإصداره قرارًا يمنح به مواطنين دعمًا وأموالًا من الدولة ويسلبه من آخرين.
وطالب الدكتور حسام عرفات - رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية- برفع الدعم عن البنزين نهائيًّا لكى يكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية؛ ليصل الدعم بشكل نقدى لجميع المواطنين بدلًا من منحه لأصحاب السيارات فقط، بالإضافة إلى أنه إذا تم إلغاء الدعم سيتم توفير 120 مليار جنيه يتم توجيهها إلى تطوير وتحسين وسائل النقل لتعمل بشكل آدمى ويستفيد منها جميع المواطنين، موضحا أنه إذا تم تطبيق نظام الكروت الذكية، وخاصة على سيارات الميكروباص بواقع 30 لترًا يوميًّا، سيتم رفع الأجرة على المواطنين؛ لأن الميكروباص يستهلك أكثر من ضعف هذه الكمية، وسيحصل على باقى الكمية خارج الكروت الذكية بالسعر الحر، مما يؤدى إلى رفع قيمة الأجرة على المواطنين، ولا يستطيع أحد أن يمنعهم، مما سيؤدى إلى حدوث فوضى وانفلات أمنى يؤدى إلى كارثة، كما أن 5 لترات بنزين للسيارة الملاكى لا تكفى، حيث سيتم نفادها فى إشارة مرور واحدة.
