الحكومة توضح أسباب زيادة أسعار الوقود.. لن يتجاوز أثرها 10%.. الاستمرار في دعم بالمليارات لموازنة عاجزة يؤدي للانفجار.. الحكومات السابقة تجاهلت اتخاذ القرار خوفا من الشعب
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرا، تضمن الرد على كافة الاستفسارات التي تلقاها المركز من المواطنين، بشأن أسباب ودوافع حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار الوقود، التي تم تطبيقها منذ صباح الخميس الماضي.
توقيت القرار
وأكد تقرير مركز المعلومات، أن قرار زيادة أسعار الوقود لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى دراسته في إطار خطة إصلاح اقتصادي، بدأت منذ ٤ سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت في عام ٢٠١٤ عن رفع تدريجي للدعم على المحروقات والطاقة، على مدى ٥ سنوات.
وأشار مركز المعلومات، خلال التقرير، إلى أن اختيار أي يوم، وأي تاريخ لتطبيق الزيادة، كان سيواجه انتقادا في الشارع المصري، ردا على ما تردد بشأن أسباب إعلان القرار في هذا التوقيت، مؤكدا أنه تم اختيار هذا الوقت في نهاية العام المالي الحالي، وبداية العام المالي الجديد.
البدائل خطيرة
وأكد مركز المعلومات أنه لم يكن هناك بديل أمام الحكومة، إلا تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أن فكرة البدائل خطيرة، وتتسبب في مشكلات وآثار سلبية، كما أن تأجيل الحل يزيد من تعقيد المشكلات، في ظل وضع اقتصادي متأزم.
وأشار تقرير مركز المعلومات إلى أن الاستمرار في دعم بمليارات الجنيهات، مع موازنة عاجزة في الأصل، سيؤدي لا محالة للانفجار، كما أن تحريك أسعار الوقود لم يكن الحل الوحيد، بل أحد محاور الإصلاح، حيث تعمل الحكومة على عدة محاور أخرى، لعلاج الوضع الاقتصادي.
الحكومات السابقة
وأوضح التقرير أن نظام مبارك إذا كان استغل فترة الثلاثين عاما، التي قضاها في الحكم؛ لتحريك أسعار الوقود بقيمة من ٥ إلى ١٠ قروش كل عام، لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، مشيرا إلى أن الزيادة وقتها كانت ستكون مقبولة من المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة لم تقم بواجباتها ومسئولياتها.
واتهم تقرير مركز المعلومات الحكومات السابقة بترحيل المشكلات، وإعطاء مسكنات للمشكلات الهيكلية، خوفا من غضب الشارع وفقدان الشعبية.
قرار طبيعي
وذكر التقرير أن الحكومة عرضت برنامجها وموازنتها على مجلس النواب، الذي وافق بدوره عليه، وأن الموازنة يظهر فيها واضحا وجود عجز، وكيفية تمويله، من خلال تخفيض الدعم على بعض السلع، التي يستفيد منها غير المستحقين.
وأشار تقرير المركز إلى أنه تم وضع إجراءات وقائية قبل خفض الدعم، مؤكدا أن إخفاء توقيت تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود طبيعي؛ منعا للتكالب وإحداث أزمات مفتعلة.
فاتورة دعم الطاقة
وأوضح التقرير أنه لو لم تتخذ الحكومة قرار زيادة أسعار الوقود، لبلغ حجم دعم الطاقة والوقود نحو ٤٠٠ مليار دولار، وزاد عجز الموازنة العامة للدولة نحو ١٢٪، كما كان سيؤدي أيضا لزيادة الدين العام، وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة، بما يهدد سلامة الاقتصاد.
فاتورة دعم الطاقة
وأوضح التقرير أنه لو لم تتخذ الحكومة قرار زيادة أسعار الوقود، لبلغ حجم دعم الطاقة والوقود نحو ٤٠٠ مليار دولار، وزاد عجز الموازنة العامة للدولة نحو ١٢٪، كما كان سيؤدي أيضا لزيادة الدين العام، وانخفاض التصنيف الائتماني للدولة، بما يهدد سلامة الاقتصاد.
وأشار تقرير المركز إلى أن عدم اتخاذ القرار كان سيؤدي إلى عدم القدرة على الخدمات أو الوفاء بالتزاماتها المختلفة، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية، بما يؤدي للإخلال بمبادئها، إضافة إلى تراجع الاستثمارات الحالية والمستقبلية، وعدم القدرة على استيراد احتياجاتنا الضرورية من الخارج.
آثار الزيادة
وقال التقرير: إن المنتجات البترولية والبنزين زيادتها ضعيفة، وأثرها محدود على محدودي الدخل، حيث لن يتجاوز أثرها 10%، وتتضمن تكلفة النقل والمواصلات، بالإضافة للزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات.
آثار الزيادة
وقال التقرير: إن المنتجات البترولية والبنزين زيادتها ضعيفة، وأثرها محدود على محدودي الدخل، حيث لن يتجاوز أثرها 10%، وتتضمن تكلفة النقل والمواصلات، بالإضافة للزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات.
وأضاف مركز المعلومات في تقريره، أنه سيتم التصدي بحزم لأي زيادة مبالغ فيها، ناجمة عن جشع التجار، وأنه سيتم الاستفادة من الدعم الذي كان يذهب لغير المستحقين في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بصورة عامة.
وأشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تم إقرار حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، في مقابل تحريك أسعار الوقود، تستهدف المستحقين من محدودي الدخل، والفئات الأولى بالرعاية، تتعدى تكلفتها 85 مليار جنيه، بهدف خفض الآثار السلبية، وتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي، لزيادة سعر المحروقات عليهم.
عجز الموازنة
وذكر التقرير، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة لـ10.8%، مقابل 12.5% العام السابق، ومقابل 13% عام 2010/ 2011، كما أنه من المتوقع انخفاض نسبة التضخم في نوفمبر المقبل، وسيتم رفع الأجور، وتوفير فرص عمل بدخل أفضل.
عجز الموازنة
وذكر التقرير، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة لـ10.8%، مقابل 12.5% العام السابق، ومقابل 13% عام 2010/ 2011، كما أنه من المتوقع انخفاض نسبة التضخم في نوفمبر المقبل، وسيتم رفع الأجور، وتوفير فرص عمل بدخل أفضل.
وأشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن رصيد مصر من الاحتياطات الدولية، بلغ 32 مليار دولار، وهو أعلى رصيد منذ عام 2011، كما أن المستهدف زيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية؛ لتصبح 9.7 مليار دولار عام 2017، مقابل مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري شهد تحسنا خلال عام 2017، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ نتيجة زيادة الصادرات 14% وانخفاض الواردات 30%، كما ارتفعت معدلات النمو عام 2017؛ لتصبح 4.3% مقابل 3.6% خلال نفس الفترة العام الماضي.
وذكر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 12% عام 2017، مقابل، 12.7% عام 2016، مشيرا إلى بدء تعافي نشاط السياحة، ونمو قطاع الاتصالات والتشييد والبناء، مؤكدا أن جميع تلك المؤشرات تشير لبدء تعافي الوضع الاقتصادي للدولة.
المصري مديون
وأكد مركز المعلومات أن المواطن المصري يولد مدينا بمبلغ ٣٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن فوائد القروض تمثل ثلث إنفاق الدولة المصرية، كما أن العجز الكلي للموازنة يبلغ ٣٧٠ مليار جنيه، وأشار إلى أن إجمالي إنفاق مصر ١٢٠٦ مليارات جنيه، وتبلغ فوائد القروض ٣٨١ مليار جنيه، وهي تمثل ٣٣٪ من مصروفات الدولة المصرية.
المصري مديون
وأكد مركز المعلومات أن المواطن المصري يولد مدينا بمبلغ ٣٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن فوائد القروض تمثل ثلث إنفاق الدولة المصرية، كما أن العجز الكلي للموازنة يبلغ ٣٧٠ مليار جنيه، وأشار إلى أن إجمالي إنفاق مصر ١٢٠٦ مليارات جنيه، وتبلغ فوائد القروض ٣٨١ مليار جنيه، وهي تمثل ٣٣٪ من مصروفات الدولة المصرية.
