«تضامن البرلمان» ترفض الإعفاء الشخصي في تعيين المعاقين

وافقت لجنة التضامن في مجلس النواب على طلب وزارة المالية بعدم الموافقة على نص البند 2 من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ونائب وزير المالية محمد معيط.

وتتضمن المادة زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المنصوص عليها بالمادة "13..1" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يقوم بتوظيفه من ذوى الإعاقة.

وجاء اعتراض وزارة المالية، لأن المادة المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل تخاطب الإعفاء من الضريبة على المرتبات وما في حكمها لا تسرى على أصحاب الأعمال.

وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن الوزارة مع القانون وصدوره في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الهدف هو وصول الحقوق لأصحابها وفى القلب منهم ذوى الإعاقة.

وأوضح أن عدم موافقة وزارة المالية على هذا الأمر يرجع لضرورة وضع ضوابط في عملية الإعفاء حتى لا يتم استغلالها بشكل سيئ قائلا: "عدم وجود ضوابط للإعفاء يفتح باب التهرب من الضرائب والتلاعب بها".

ولفت نائب وزير المالية إلى أنه لابد أن نراعى عدم ضرر الدولة جراء هذا القانون، واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا ضرورة وجود ضوابط، قائلا: "لو صاحب مؤسسة وفق هذه المادة عين 20 شخصا ذوى إعاقة يكون ممنوعا من الالتزام بالضرائب".