الرئيس والعدالة.. السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد.. يمنح السابقين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. يؤكد حرصه على ترسيخ دولة القانون.. واحترام مؤسسة القضاء

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار علي زكي نبوي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار علي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

خالص التقدير
وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيرًا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون، وأكد الرئيس أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالًا يحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيدًا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.

حلف اليمين
وعقب ذلك، شهد الرئيس أداء حلف اليمين لكل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل رئيس محكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية.

اجتماع
وعقد الرئيس اجتماعًا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، حيث أكد الرئيس حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة في الدولة، وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، مشيرًا إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم.

السيرة الذاتية
ولد المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، بقرية أبريم التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة محافظة أسوان، بتاريخ 24 أغسطس 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1972 بتقدير عام جيد.

وتدرج في وظيفته بعدما عُيّن مندوبا مساعدا بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1973 والصادر في 22 مارس 1973، وتم ترقيته لدرجة مندوب بالهيئة بموجب القرار الرئاسي رقم 106 لسنة 1975 اعتبارا من 22 يناير 1975، وتم ترقيته إلى درجة محامٍ بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1976 اعتبارا من 23 فبراير 1976.

وتمت ترقيته إلى درجة نائب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1978 اعتبارا من 29 أغسطس 1978، وتدرج وظيفيا إلى أن وصل إلى نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 اعتبارا من 29 يونيو عام 1996.
وتولى مناصب، أبرزها رئيس قطاع الهيئة بالصعيد والتحق بعضوية مجلس التأديب بالهيئة ثم عضوية المجلس الأعلى للهيئة وهي أعلى المناصب في تاريخ 1 أغسطس 2016، وفي أغسطس 2016 تمت ترقيته عضوا بالمجلس الأعلى لقضايا الدولة.

وكان المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، استقر على ترشيح أقدم 3 مستشارين من نواب رئيس الهيئة إلى رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم لرئاستها، بدءًا من أول يوليو المقبل وهم: محمد ماضي، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل باعتبارهم أقدم الأعضاء بين مستشاري هيئة قضايا الدولة.

رئيس محكمة النقض
أما المستشار مجدي أبو العلا الذي كان يشغل نائب رئيس محكمة النقض فأصدر عددا من الأحكام المهمة، وشغل عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014.

ومن أبرز الأحكام التي شارك في إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة النقض، أصدر في 7 يونيو الجاري حكما بتأييد أحكام الإعدام بالنسبة لـ6 متهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

أصدر حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من المرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

رئيسة النيابة الإدارية
أما المستشارة رشيدة محمد فتح الله التي تم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية، لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فبدأت عملها باحثة برلمانية في البرلمان قبل تعيينها والتحاقها بالنيابة الإدارية، ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت إلى مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فني رئيس الهيئة حتى تعيينها رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتم ترشيح المستشارة رشيدة من قبل النيابة الإدارية، ويتبقى لخروجها للمعاش، شهرين ونصف.