رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام السيسي

يؤدي اليوم السبت، المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، والمستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، اليمين القانونية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يتم تكريم رؤساء الهيئات الثلاث السابقين المستشار علي سكر والمستشار علي رزق والمستشار مصطفى شفيق.

ولد المستشار حسين عبده خليل حمزة، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، بقرية أبريم التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة محافظة أسوان، بتاريخ 24 أغسطس 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1972 بتقدير عام جيد.

وتدرج في وظيفته بعدما عُيّن مندوبا مساعدا بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1973 والصادر في 22 مارس 1973، وتم ترقيته لدرجة مندوب بالهيئة بموجب القرار الرئاسي رقم 106 لسنة 1975 اعتبارا من 22 يناير 1975، وتم ترقيته إلى درجة محامٍ بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1976 اعتبارا من 23 فبراير 1976.

وتمت ترقيته إلى درجة نائب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1978 اعتبارا من 29 أغسطس 1978، وتدرج وظيفيا إلى أن وصل إلى نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 اعتبارا من 29 يونيو عام 1996.

وتولى مناصب، أبرزها رئيس قطاع الهيئة بالصعيد والتحق بعضوية مجلس التأديب بالهيئة ثم عضوية المجلس الأعلى للهيئة وهي أعلى المناصب في تاريخ 1 أغسطس 2016، وفي أغسطس 2016 تمت ترقيته عضوا بالمجلس الأعلى لقضايا الدولة.

وكان المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، استقر على ترشيح أقدم 3 مستشارين من نواب رئيس الهيئة إلى رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم لرئاستها، بدءًا من أول يوليو الجاري وهم: محمد ماضي، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل باعتبارهم أقدم الأعضاء بين مستشاري هيئة قضايا الدولة.

أما المستشار مجدي أبو العلا الذي كان يشغل نائب رئيس محكمة النقض فأصدر عددا من الأحكام المهمة، وشغل عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014.

ومن أبرز الأحكام التي شارك في إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة النقض، أصدر في 7 يونيو الماضي حكما بتأييد أحكام الإعدام بالنسبة لـ6 متهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

أصدر حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من المرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

أما المستشارة رشيدة محمد فتح الله التي تم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية، لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فبدأت عملها باحث برلماني في البرلمان قبل تعيينها والتحاقها بالنيابة الإدارية ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت إلى مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فني رئيس الهيئة حتى تعيينها رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتم ترشيح المستشارة رشيدة من قبل النيابة الإدارية، ويتبقى لخروجها للمعاش، شهرين ونصف الشهر.