ضبط 1144 محاولة تهرب من الرسوم الجمركية في 10 أشهر
أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، نجاح منظومة الإدارة بالمخاطر التي تنفذها المصلحة في التوصل إلى معلومات استباقية لمواجهة حالات التهرب الجزئي من سداد الرسوم الجمركية.
وقال إن المنظومة الجديدة تعتمد على تحليل بيانات الرسائل الواردة ومقارنتها بقواعد بيانات الجمارك مع تتبع حركة الحاويات إلى جانب الاستفادة من المعلومات التي ترد لمصلحة الجمارك، أو من جهات خارجية أو ترد من مباحث مكافحة التهرب الجمركي.
وذكر أن سلطات الجمارك تمكنت من إحباط محاولات التهرب الجزئي في 1144 رسالة وردت للمنافذ الجمركية المختلفة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، تتضمن بضائع وسلع بقيمة جمركية 502.5 مليون جنيه، فبفضل المعلومات الاستخباراتية لمصلحة الجمارك التي تم التوصل لها تم تعديل تلك القيمة بنحو 228.997 مليون جنيه لترتفع إلى 731.5 مليون جنيه بنسبة 146%.
وأشار إلى أن ديسمبر الماضي كان أعلى شهر شهد تعديلا في قيم الرسائل الواردة، حيث بلغ عددها 156 رسالة بقيمة إجمالية 70.161 مليون جنيه ارتفعت بفضل المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الجمارك إلى 104.444 ملايين جنيه بنسبة 149%، أما أقل شهرا فكان سبتمبر الماضي وشهد تعديل قيمة 61 رسالة فقط من 22.762 مليون جنيه إلى 32.362 مليون جنيه بنسبة 142%.
وأكد أن أهم السلع التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة بفضل منظومة الإدارة بالمخاطر تتمثل في ألعاب نارية وترامادول ومنشطات ومواد مخدرة كالهيروين، حيث تم تحرير محاضر وإحالة المضبوطات والمتهمين لجهات التحقيق المعنية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ساعدت الجمارك أيضا في ضبط محاولات بعض المستوردين استغلال مزايا الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع دول أخرى وتجمعات اقتصادية مثل الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية تيسير التجارة العربية في الادعاء بأن الرسائل الواردة لهم هي بضائع تنطبق عليها هذه الاتفاقيات وذلك على غير الحقيقة، حيث تم ضبط مئات الحالات المتعلقة بتقديم شهادات منشأ غير صحيحة بغرض الحصول على الإعفاء الجمركي تنفيذًا لهذه الاتفاقيات الدولية التفضيلية.
وقال إن وزير المالية عمرو الجارحي وجه بتوسيع دائرة الجهات التي نتعاون معها للحصول على معلومات يمكن الاستفادة منها لمزيد من أحكام الرقابة ومنع التهريب سواء لسلع محظور استيرادها أو تصديرها أو لمنع تسرب موارد الدولة من الرسوم الجمركية الواجب سدادها على الواردات.
وذكر سامي جاد، رئيس مكافحة التهرب الجمركي، أن جزءا كبيرا من مستحقات الجمارك لا يتم تحصيله لتعلقه بسلع معفاة وفقًا لاتفاقيات تفضيلية وإعفاءات أخرى ويتم التلاعب في مستندات المنشأ على خلاف الحقيقة مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة تم تركيب أجهزة الكشف بالأشعة وكذلك الربط الإلكتروني بين مكافحة التهرب والمنافذ الجمركية لاستهداف الحاويات قبل الوصول وتطبيق نظام المخاطر بالجمارك، الأمر الذي أدى إلى قلة الوارد من تهريب السلع الممنوعة مثل المواد المخدرة والمنشطات والترامادول والألعاب النارية والأسلحة وأجهزة التنصت.
جدير بالذكر أنه لا يتم التصالح في هذه القضايا وإنما يتم مصادرة السلع المضبوطة وإحالة جالبيها إلى السلطات القانونية للتحقيق.
