«قطر تحتضر» بعد 20 يوما من المقاطعة.. تتغذى على إمدادات تركيا وإيران.. بورصة الدوحة الأكثر اضطرابا في العالم.. السياحة تتوقف والفنادق خاوية.. المستثمرون يهربون والزلزال البترولي يرفع الديون
مر ما يقرب من 20 يومًا على مقاطعة الدول العربية لدولة قطر، بعد تدخلها في شئون البلاد الداخلية، وحمايتها لمطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب، شهدت خلالها الدوحة أصعب فتراتها، بعدما وصل بها الحال لعدم القدرة على توفير مأكل مواطنيها، ورغم ذلك لايزال "تميم بن حمد" مُصرا على خطأه، رغم اعتصار الشعب القطري أمامه من شدة الأزمة.
المواد الغذائية
أصعب ما تواجهه قطر اليوم بعد المقاطعة، عدم القدرة على توفير المواد الغذائية لمواطنيها، مما دفعها إلى الدخول في محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء، وخاصة أن البيانات الرسمية تشير إلى أن قطر كانت تستورد 40% من حاجاتها الغذائية عبر المنفذ البري مع السعودية قبل إغلاقه، كما تستورد جانبا آخر من وارداتها الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين.
ومن الواضح أن إيران وتركيا لم يستطيعا أن يكفلا الدوحة، وبدأت الحكومة القطرية الاستعانة ببدائل للسلع الأساسية، وعلي رأسها استيراد لبن الحمير من تركيا، لتعويض نقص الحليب البقرى، وهو ما أثار غضب الشعب القطري.
اقرأ..مصر تفضح دعم قطر للإرهاب باجتماع مجلس الأمن في ليبيا
البورصة
وفي انتكاسة جديدة، تداولت وكالات الأنباء العالمية مدى التذبذب في أداء بورصة قطر، مؤكدة أنه في ظل الوضع الراهن الذي يتميز بالضبابية وعدم الوضوح في قطر، فإن الشيء الوحيد المؤكد حاليًا هو أن البورصة هي الأكثر تقلبًا في العالم، مشيرًا إلى أنه "من الصعب حاليًا على المستثمرين أن يقدروا أو يتوقعوا التأثيرات المحتملة للأزمة على سوق الأسهم القطرية الذي تبلغ قيمته 135 مليار دولار".
وأشارت تقارير المالية إلى أن حالة التقلب وعدم الاستقرار التي تمر بها بورصة قطر منذ المقاطعة، تأتي بعد أن كان السوق قد سجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2006، إلا أن هذه المكاسب سرعان ما تبخرت لتغلق السوق على هبوط حاد خلال تلك الفترة، وهي أكبر خسائر يتم تسجيلها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009.
ودائع البنوك
وشهدت الأيام العشرة الأولى للمقاطعة، هبوطا في مؤشر البورصة بنسبة 12%، وخسائر متوقعة للاقتصاد القطرى بمبلغ 35 مليار ريـال، ونسبة تراجع الاقتراض في الفترة الحالية 40%، وانخفضت ودائع البنوك القطرية في دول التعاون إلى 60 مليار ريـال، وهبوط السندات الدولارية لقطر استحقاق 2026، 1.8 سنت، وتراجعت نسبة السيولة من 20 إلى 30 %.
الاستثمارات والدولار
أرهقت خسائر البورصة المستثمرين في الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية، حيث إن متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريـال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريـال، مما أثر بالسلب على الاستثمارات.
ولازالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريـال، منها 584.6 مليون ريـال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريـال قطري أموال أجنبية، في حين تعاني مكاتب الصرافة في قطر من شح وجود الدولار، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.
تابع..أول رد من السعودية على رفض قطر لمطالب دول المقاطعة
الطيران
كما خسرت الدوحة خلال تلك الفترة ما لا يمكن خسارته خلال سنوات، ففي تقرير أعدته وكالة "رويترز" قدر ويل هورتون، المحلل المعني بشئون الطيران، فإن مطار "حمد الدولي" أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو مع 76% من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا، وهو ما أكده مسئول في الطيران القطري.
يرجع ذلك إلى أن الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، يمثلون نحو نصف إجمالي عدد الزائرين لقطر، ومن ثم فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر لحق ضررا شديدا بحركة السفر.
اقرأ أيضا..كاتب إسرائيلي يتضامن مع قطر وتركيا ضد قرارات مصر ودول الخليج
السياحة
أما عن السياحة، فقد انخفضت معدلات اشغالات الفنادق انخفاضا ملحوظا، ووصل متوسط اشغالات 5 فنادق رئيسية إلى 57% فقط، أي بمعدل انخفاض 43%، وخاصة أنه عادة ما يقوم السعوديون والبحرينيون بالتواجد هناك في المناسبات والأعياد، الأمر الذي اختلف هذا العام.
مصانع الهيليوم
اطاحت أيضًا المقاطعة بالمصانع القطرية أيضا، بعدما اضطرت الحكومة القطرية إلى غلق مصنعين للهيليوم، بعد غلق السعودية حدودها مع قطر وهو ما يمنع الصادرات بطريق البر، رغم أنها ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم بعد الولايات المتحدة.
افتتحت قطر هذا المشروع الضخم قبل 4 سنوات، تعول عليه في أن تصبح أكبر مصدر للهيليوم في العالم خلال 20 عامًا، تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية له ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل، ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم، لكنها لم تصل لهذا الهدف والذي بات بعيد المنال مع المقاطعة الحالية وتعثر خطوط التصدير.
تابع..وثيقة منسوبة لدول الخليج تضع 8 شروط لقبول المصالحة مع تميم
الديون
ونتيجة لما سبق، تزايدت الديون القطرية، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتمد على البترول والغاز أكثر من المصانع وشركات الإنتاج، باعتبارها من أكبر الدول المصدرة للنفط حول العالم بمقدار 106 مليارات متر مكعب سنويا، وبنسبة 31% من حجم السوق العالمي، بنسبة مبيعات تقدر بـ16 مليار دولار.
وأشار الخبراء إلى أن اعتماد قطر على تصدير الغاز والنفط مصدر الدخل الرئيسي لها، ومصدر لجلب العملة الصعبة، زاد من ديونها بعد الإجراءات الأخيرة بغلق الموانئ.
