الكونجرس الأمريكي يبحث 3 مشاريع جديدة ضد إيران
من المقرر أن يبحث الكونجرس الأمريكي، غدًا الخميس 3 مشاريع قوانين تستهدف إيران، وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشروعًا مدعومًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يدعو طهران إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين لديها وإلزامها بتنفيذ وعودها.
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، يدعو المشروع الحكومة الإيرانية إلى الوفاء بوعودها بشأن الكشف عن مصير المواطن الأمريكي روبرت ليفنسون، الذي سافر إلى إيران عام 2007، واختفى في جزيرة كيش الإيرانية، وعلى مدى 10 سنوات حاولت الحكومة الأمريكية الضغط على إيران لتقديم أي معلومات عن ليفنسون، وضمان عودته إلى أسرته، ووعد مسئولو الحكومة الإيرانية بالمساعدة.
ويركز المشروع الثاني على انتهاكات إيران في مجال حقوق الإنسان واضطهاد الأقلية البهائية، بينما يدعو المشروع الثالث الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.
ويشير المشروع المقدم من النائب الديمقراطي ثيودور ديوتش، إلى أن الاتحاد الأوروبي صنف الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية ولكن ليس منظمة حزب الله كلها، ويؤكد أن حزب الله يمارس الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالأسلحة، في جميع أنحاء أوروبا.
ويشير مشروع القانون، نقلًا عن مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن إيران تقدم ما يصل إلى مائتي إلى حزب الله في شكل دعم مالي وأسلحة وتدريبات، وأن حزب الله يمتلك ترسانة مليون دولار سنويًا تحوي 150 ألف صاروخ.
وفي سياق ذي صلة، دافع قائد الحرس الثوري الإيراني محمد جعفري، أمس الثلاثاء، عن دور منظمته في النشاط الاقتصادي بالبلاد، وشن انتقادات حادة ضد الرئيس حسن روحاني، متهمًا حكومته بعدم الوفاء بتعهداتها المالية تجاه الحرس، وقال جعفري خلال اجتماع لقادة منظمته في طهران، إن "الحرس الثوري يتعرض لهجمة بينما تحتاج إيران إلى قوة الصواريخ أكثر من أي وقت مضى".
وتوعد حكومة روحاني بأنها ستستسلم أمام الأعداء إذا لم تكن مدعومة بقوة السلاح، في إشارة إلى دور الحرس في الدفاع عن البلاد.
واتهم جعفري الرئيس روحاني بالسعي لتقسيم الإيرانيين إلى قطبين وهميين، والهروب إلى الأمام والتخلي عن تنفيذ التعهدات المتعقلة بتحسين معيشة الناس، وأكد عزم الحرس الثوري على تصحيح الخلل الموجود في المجال الاقتصادي، على غرار دوره العسكري.
وجاءت تصريحات جعفري ردًا على انتقادات وجهها روحاني الخميس الماضي إلى دور الحرس الثوري في النشاط الاقتصادي بالبلاد، وقال روحاني حينها إن "جزءًا من الاقتصاد بات بيد حكومة تملك البندقيةً (الحرس) تسلمته من حكومة لا تملك البندقية"، وبدوره، حذر سكرتير أمين عام مجلس الأمن القومي على شمخاني من النزاع الداخلي بين الحرس والحكومة.
