«عنتيبي» أخطر من سد النهضة.. الاتفاقية تحرم مصر من حقوقها التاريخية في نهر النيل.. القاهرة والخرطوم والكونغو ترفض التوقيع.. إلحاح أثيوبي بإعادة تقسيم حصص المياه.. وخبير مائي: تهدر حقوقنا
في نظر خبراء المياه فإن قضية عنتيبي هي أخطر من سد النهضة، الأخير سد كبير ينتقص من مياه نهر النيل 74 مليار متر مكعب على سنوات - لم تحدد بعد- أما الأولى فتنص على حرمان مصر من حصتها التاريخية من النهر الخالد والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب.
وبدأت اتفاقية عنتيبي عام 2009 في العاصمة الأوغندية «عنتيبي» ومن ثم حملت الاتفاقية اسمها، وتحت عنوان التوزيع العادل لمياه نهر النيل نصت بنود الاتفاقية على إعادة توزيع مياه النهر على الدول بقسمة عادلة، لتكون تلك الاتفاقية هي المرجع الوحيد لدول حوض النيل فيما يتعلق بالنهر.
وبموجب اتفاقية 1959 فإن مصر تحصل على 51% من مياه نهر النيل، ولم يكن ذلك قسمة ظالمة للقاهرة لكن خبراء المياه استندوا وقتها أن كافة دول حوض النيل لديها موارد مائية أخرى من خلال أنهار صغيرة وحجم الأمطار والبحيرات العذبة، وهو الأمر الذي لم يتوافر لمصر أو السودان ومن ثم كان نصيبهما الأكبر.
مع مرور السنوات تغيرت تلك النظرة، وبإيعاز من إثيوبيا كما تقول بعض الدراسات تم التوقيع على تلك الاتفاقية من جانب بعض الدول مثل أوغندا وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وكينيا، فيما لم توقع عليها حتى الآن الكونغو الديمقراطية وأريتريا ومصر والسودان ما يجعل الاتفاقية غير قابلة للتنفيذ في نظر القانون الدولي.
لم يكن عدم التوقيع هو فقط ما فعلته القاهرة، بل تم مقاطعة مبادرة حوض النيل وما يترتب على ذلك من قطع تمويل مصر لأي مبادرة أفريقية، وهو ما عطل تنفيذ الاتفاقية جزئيًا خلال السنوات الماضية.
بعد قيام ثورة يناير وبناء سد النهضة بات الإلحاح على توقيع الاتفاقية أمر ضروري، وتم عقد أكثر من اجتماع كان آخرها اجتماع في العاصمة الأوغندية منذ ما يقرب من شهرين، وبحسب وسائل إعلام أوغندية فحدثت مشادات بين وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي ونظرائه الأفارقة بسبب رفض «عبدالعاطي» التوقيع على الاتفاقية في شكلها الحالي، فيما أصبح المطلب هو تغيير في الصياغة بما يضمن حقوق مصر المائية.
ويتجدد الصراع الآن بقمة رئاسية يحضرها الرئيس السيسي مع نظرائه الأفارقة لمناقشة تلك الاتفاقية أو الملف الأخطر من وجهة نظر خبراء المياه، إذ يقول الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، إن التوقيع على اتفاقية عنتيبي دون النص على أن هناك حصة ثابتة للقاهرة كما هي الآن يعد نوعا من التفريط في الحق المائي المصري.
