صندوق الثروة السيادية القطري ينقل حيازات للحكومة مع احتمال بيع أصول

قالت مصادر مطلعة: «إن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، نقل حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار إلى وزارة المالية وقد يبيع أصولا أخرى ضمن خطة لإعادة الهيكلة».

وأضافت المصادر أنه تم نقل حصص في 18 شركة في وقت سابق هذا العام قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية أخرى، وتتضمن الحصص المشار إليها - بحسبما نقلته وكالة رويترز نقلا عن مصادرها- حيازات رئيسية في بعض من أكبر الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني وأريد للاتصالات والكهرباء والماء القطرية.

ونقل الجهاز، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، تلك الحصص في إطار جهود للحكومة لتصبح أكثر كفاءة وتدر عوائد أعلى، وحتى تستطيع وزارة المالية الإشراف على تلك الحيازات بطريقة أكثر فعالية.

وأضاف المصدر"تحت حكم الشيخ تميم، تتحرك قطر صوب مزيد من التدقيق الحكومي ومراقبة الصناديق. ووزارة المالية لها نهج لمشاركة فعلية في الاستثمارات العامة".

وقال مصدر ثان إن إعادة هيكلة داخلية لجهاز قطر للاستثمار بدأت في وقت سابق هذا العام بهدف التأكد من أن الصندوق يركز على مكامن قوته، وبصفة خاصة الاستثمارات الدولية.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعقيب بينما لم ترد وزارة المالية على طلبات للتعليق.