محاكمة وكيل أول وزارة النقل وكبير أخصائيين بتهمة إهدار المال العام

أحال المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكيل أول وزارة النقل، وكبير أخصائيي الشئون المالية للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

كشف تقرير الاتهام في القضية رقم 244 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأكدت التحقيقات أن "عادل محمد أبو عميرة"، كبير أخصائيين الشئون المالية بديوان وزارة النقل أجرى مطابقة مالية مع شركة القاهرة للعبّارات بشأن مستحقات الوزارة جهة عمله لدى الشركة بوصفه ممثلًا عن وزارة النقل رغم عدم اختصاصه بإجراء هذه المطابقة ودون تفويضه بذلك، وأثبت بها خصم كافة المصروفات التي طلبت الشركة خصمها من مستحقات الوزارة دون سند قانوني ودون مطالبته للشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانونًا، وبما من شأنه الإجحاف بحقوق ومستحقات جهة عمله لدى الشركة التي تمسكت بهذه المطالبة.

وتبين من أوراق القضية أن مسعد إبراهيم كامل، رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل "وكيل أول وزارة" حرر قبل إحالته للمعاش خطابين لشركة القاهرة للعبارات بشأن المديونية المستحقة عليها في ضوء ما انتهت إليها المطابقة المالية التي أجراها المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو تفويضه بذلك ودون مطالبة الشركة بكافة مستحقات الوزارة المقررة قانونًا لدى الشركة وفقًا للعقد المبرم بينهما.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.