ماذا تعني قرارات الرئيس أمس ؟!
المصريون ممن يحصلون على مخصصات تموينية وهم أغلبية الشعب المصري هم أنفسهم الموزعون على فئات نوعية أخرى ممن يحصلون على معاشي "تكافل وكرامة" وممن يحصلون على معاش "التضامن" وعلى المعاشات العادية المستحقة تلقائيا والتي ارتفعت أيضًا وهم ممن يحصلون أيضا على رواتب حكومية زادت بعلاوة غلاء استثنائية وهم كذلك من ارتفع حد الإعفاء الضريبي لهم بل نسبة منهم تجمدت عليهم ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مقبلة!
ذلك يعني أن النسبة الأكبر من المصريين وبالاستفادة المركبة من الإجراءات السابقة ستشهد أحوالهم الاقتصادية انفراجة مهمة بعد معاناة مريرة مع الأسواق وتحديدا مع أسعار السلع الأساسية التي تم تأمينها لهم بقرارات الأمس بعد أن ارتفعت قيمة حصة المواطن بـــ 140% مرة واحدة وبما سيتسبب في خفض حدة الصراع على هذه السلع في السوق مع زيادة نقدية تحتاج إلى إجراءات حكومية لضمان عدم تسببها في أي نسب تضخم أخرى وكان رفع سعر الفائد الشهر الماضي للتشجيع على الادخار جزءا منها، لكن يحتاج الأمر إلى بقاء إن لم يكن زيادة المعروض من السلع في الأسواق لضمان بقاء العرض أكبر من الطلب فتستقر الأسعار أو تتراجع للسبب المذكور سابقا!
مطلوب أيضًا من غلاة الليبراليين في الحكومة ترك الشعب يهنأ بالإجراءات ولا يفسدوها عليه بإجراءات مضادة فبعض وزراء الحكومة مثلا يرى أن زيادة الرواتب تعني ارتفاعا مؤكدا في الأسعار لزيادة السيولة في أيدي المواطنين وتجده هو نفسه من يطالب بتحويل الدعم العيني إلى نقدي في تناقض مذهل وهؤلاء يجب عليهم الصمت الآن ولا يفسدون على الناس فرحتهم التي سيشعرون بها عمليًا مع أول راتب أو معاش بعد الزيادة أو في أول شهر بمخصصات التموين الجديدة!
قرارات الأمس مهمة جدًا ليس فقط لأنها تزيل احتقانًا استمر لأشهر فقط ولا لأنها تفي بالتزامات الرئيس في المهلة التي قطع على نفسه أن ينتهي الاحتقان خلالها فحسب وإنما أيضًا لتؤكد أن الكلام عن إعادة توجيه الدعم لمن يستحقونه كان صادقًا ولا يتبقى إلا إجراءات أخرى لحماية الطبقة الوسطى، بل الشريحة الدنيا من الطبقة العليا ووحدهما الآن سيواجهان السوق بكل جبروتها... ولهذا حديث آخر..
