وزير الإسكان: طرح أراضى "إقليم قناة السويس" بحق الانتفاع

اعترف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتا فى إعداده، لأنه قانون غير مسبوق، حيث يعطى لمجلس إدارة الهيئة، التى يرأسها نائب رئيس وزراء، صلاحيات الوزراء، لكى يتم تجسيد فكرة "الشباك الواحد" الحقيقى فى التعامل مع المستثمرين، ونخلق فكرة التميز.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم سعيد، مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان "الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس".

وأعلن الوزير أن مشروع القانون ينص على أن تخصيص أى أرض فى المشروع بغرض الاستثمار تكون بحق الانتفاع، كما تم النص على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية فى المشروعات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومى بالمشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية، مؤكدا أن العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريبا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة وادى التكنولوجيا أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية فى شرق القنطرة.

وقال الوزير: هذا الإقليم يكون نموذجا لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشارى المصرى للمشروع، يأتى بهدف التسويق الدولى للمشروع.

وأكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، ليس ميناء محوريا فى شرق بورسعيد ينتظره العالم كله، وليس مناطق صناعية فى وادى التكنولوجيا، وخليج السويس، فقط، ولكنه إقليم متكامل يكون مركز تميز عالمى، ينافس على مستوى العالم فيما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة.