مجلس النواب يبدأ في مناقشة زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏

بدأ مجلس النواب، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والذي نص على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2017، لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات.

وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر من 1.6 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، الأمر الذي حدا بالحكومة نحو زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وبخاصة الأدوية والعلاج لما يمثله من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات.

وأشارت اللجنة إلى ربط الزيادة المستحقة بحد أدنى 130 جنيها، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، مع وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، وفقا لقانون المعاشات، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكرر) من قانون التأمين الاجتماعي من قيمة المعاش المستحق.

وأكد تقرير اللجنة تحمل خزانة الدولة لأي أعباء مالية مترتبة على الزيادة، في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش، وإلغاء فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي، بغية التوسع في مفهوم أجر الاشتراك، دون حصره فقط في أجر الاشتراك الأساسي.

وشددت اللجنة على ضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات، وليس الموظفين فقط، وأهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات من بعض الخبراء والفنيين المختصين، بما يعود عليهم بالرفاهية وتأمين متطلباتهم في أدق مرحلة من حياتهم، حين تقل قدرتهم على الكسب، ويقع معظمهم فريسة للحاجة والمرض.

ونوهت اللجنة إلى عقدها اجتماعا في 12 يونيو الجاري، بحضور د. غادة والي، وزيرة التضامن، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وتطرق المناقشات إلى أهمية وضع حد أدنى للمعاشات، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، والتأكيد على حق أصحاب المعاشات في صرف الزيادة دون حد أقصى، للمعاونة على أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.


وانتهت اللجنة المشتركة إلى موافقة أغلبية أعضائها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع تسجيل تحفظ النائب خالد عيد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة.