تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة إعداد قانون مكافحة التعذيب لـ25 سبتمبر
قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بتهمة العمل السياسي بسبب التعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل.
وطالب القاضيان خلال الجلسة ضم مستندات ومذكرات جديدة في الدعوى، وسماع بعض الشهود.
ومن المقرر أن يتم تغيير مجلس التأديب والصلاحية الحالي الذي ينظر الدعوى، لبلوغ أعضائه سن التقاعد القانونية في 30 يونيو الجاري، وتشكيل المجلس من أعضاء جدد يباشرون الدعوى بدءا من جلسة 25 سبتمبر المقبل.
يذكر أن المستشار هشام رؤوف، قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي، قبل الجلسة، إنه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة تقدمنا بطلبات عديدة أمام مجلس التأديب والصلاحية وطلبنا سماع شهود ولم يستجاب لأي من تلك الطلبات والتفت المجلس عن طلب سماع الشهود.
وتابع: «العقوبة التي تنتظرنا في حالة الحكم علينا هي العزل من العمل القضائي بالإحالة إلى المعاش أو بالإحالة إلى عمل غير قضائي ( الحقيقة أن الحالتين بمثابة إعدام مدني للقاضي ) خاصة القاضي الذي أفني عمره دفاعا عن استقلال للقضاء الحقيقي (لا نزكي أنفسنا على الله ) كنا كذلك وسنظل ( ولم نكن أدعياء ) ونشهد الله وزملاءنا والعاملين في حقل القانون جميعا على ذلك.
واستطرد: «في حالة الإدانة سنكون أول من حوكم من رجال القضاء في مصر والعالم.. وأؤكد العالم لأنه فكر واستخدم عقله وخبرته العملية بمشاركته في عمل قانوني صرف بصياغة مقترح بمشروع قانون يرفع الظلم عن المظلومين ويحاسب من يمتهنون كرامة الناس وآدميتهم وفي حالة رفض دعوي الصلاحية وتبرئة ساحتنا سنكون أيضا أول من تعرض لتحقيق جنائي والمحاكمة أمام مجلس الصلاحية لأنه استخدم عقله وفكر في الإصلاح، على كل الأحوال سنظل نري ونقول إن التعذيب جريمة ضد الإنسانية».
