بدء محاكمة قاضيين شاركا في إعداد قانون «مكافحة التعذيب»
بدأ مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، منذ قليل محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بتهمة العمل السياسي بسبب التعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون.
وقال المستشار عاصم عبد الجبار إن هيئة المحكمة لم تكتمل حتى الآن وننتظر اكتمالها لبدء الجلسة، مضيفا أن الجلسة إجرائية، وسيتم تقديم خلالها بعض المستندات والمذكرات.
وأوضح أن هيئة المحكمة ستتغير لبلوغ أعضائها سن التقاعد القانونية في 30 يونيو الجاري، متوقعا أن يتم تأجيل الجلسة لحين تشكيل هيئة جديدة للمحكمة في العام القضائي الجديد.
من جانبه، قال المستشار هشام رؤوف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي، إنه خلال الجلسة الأولى للمحاكمة تقدمنا بطلبات عديدة أمام مجلس التأديب والصلاحية وطلبنا سماع شهود ولم يستجاب لأي من تلك الطلبات والتفت المجلس عن طلب سماع الشهود.
وتابع: "العقوبة التي تنتظرنا في حالة الحكم علينا هي العزل من العمل القضائي بالإحالة إلى المعاش أو بالإحالة إلى عمل غير قضائي ( الحقيقة أن الحالتين بمثابة إعدام مدني للقاضي ) خاصة القاضي الذي أفني عمره دفاعا عن استقلال للقضاء الحقيقي (لا نزكي أنفسنا على الله ) كنا كذلك وسنظل ( ولم نكن أدعياء ) ونشهد الله وزملائنا والعاملون في حقل القانون جميعا على ذلك.
واستطرد: "في حالة الإدانة سنكون أول من حوكم من رجال القضاء في مصر والعالم.. وأؤكد العالم لأنه فكر واستخدم عقله وخبرته العملية بمشاركته في عمل قانوني صرف بصياغة مقترح بمشروع قانون يرفع الظلم عن المظلومين ويحاسب من يمتهنون كرامة الناس وآدميتهم وفي حالة رفض دعوى الصلاحية وتبرئة ساحتنا سنكون أيضا أول من تعرض لتحقيق جنائي والمحاكمة أمام مجلس الصلاحية لأنه استخدم عقله وفكر في الإصلاح، على كل الأحوال سنظل نري ونقول أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية".
