قاض يعد دراسة عن الحقوق المائية والبيئية بين دول حوض النيل
أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أحدث دراسة موسوعية بعنوان "النهر المقدس والمسألة المائية" عن الحقوق المائية والبيئية بين دول حوض النيل لتحقيق الأمن المائى بمفهومه الواسع ووضع إستراتيجية فقهية ومواجهة أي طوارئ لشح المياه أو الندرة أو الانتقاص من الحصص العادلة، وتحقيق خطة لمشروعات تنموية تستهدف رفع كفاءة هذا المجرى النهري.
كما تأتي الدراسة لتأكيد شراكة مستدامة وتحالف مؤسسى تنموى بين دول الحوض له خصوصيته يؤكد الحقوق التاريخية لتلك الدول في إطار قانونى ينبع من الفكر الأفريقى الحديث، ويتفق مع حركة علم القانون الدولى وتكون بداية لتأسيس مدرسة فكرية فقهية أفريقية جديدة، فضلًا عن تناوله لنقاط مستجدة عن المستحدثات في الفن الفقهي الحديث برؤية مستقبلية أفريقية تضمن تنمية شاملة للاستثمار المائى بكل نواحيه من خلال معايير موضوعية.
وفرق الدكتور خفاجى في بحثه بين وادي النيل مصر والسودان، وبين حوض النيل الذي يشمل تسع دول هي "بوروندى، رواندا، أوغندا، زائير، تنزانيا، كينيا، إثيوبيا، السودان، مصر" وأهميته المشتركة بين تلك الدول دون استئثار دولة به.
كما عرض خفاجي لتحول توحيد السودان إلى انقسامه لدولتين وتأثير ذلك على مياه النيل، واحتوت الدراسة على العديد من الوثائق التاريخية النادرة والتي يرجع بعضها إلى عهد محمد على باشا في اعتمادها على الزراعة والرى وعلاقة تعلية خزان أسوان به.
وتناول المشاريع الهيدروليكية التي أثيرت بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 بعد انزواء العصر الملكى والمقسمة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق والنيل شمال الخرطوم والخزانات التي يحتويها كل منها، ثم عرض لمشروع السد العالى وتقاسم مياه النيل شارحًا العديد من الاتفاقات الدولية ومنها اتفاق عام 1929 ثم اتفاقية 1959 والأثر المنتج لاتفاق عنتيبى في مايو 2010 على التوزيع المتكافئ للمياه للدول الشاطئية لحوض النيل سواء الدول المنبع أو دول المصب بما يحقق العدالة المائية لتلك الدول.
وعرض أيضًا مسألة غاية الدقة القانونية وتتمثل حول ما إذا كان نهر النيل يعد نهرًا دوليا باعتباره صالحًا للملاحة في عدة أجزاء من مجراه أم أنه لا يمكن اعتباره نهرًا دوليا استنادًا إلى كونه غير صالح للملاحة في كل مجراه؟ ودراسة هذا الملف من ناحية قواعد القانون الدولى والأسانيد في قضاء مماثل في فكر محكمة العدل الدولية ثم محكمة العدل الدولية.
وفى ختام بحثه عرض خفاجي للحلول والموارد المائية التي يمكن الاعتماد عليها داخليا والموارد المائية الخارجية والوضع التاريخى والسياسي والقانونى لقناة جونجلى إثيوبيا وما يتفرع عنها من القضايا المرتبطة بالحقوق المتنازع عليها حول مياه النيل.
ويرى الدكتور محمد خفاجى أن إدارة مياه نهر النيل لن تحل عن طريق الفكر الوظيفي أي التمثيل التقليدي النمطي بين الدول وإنما عن طريق الفكر القيادى المنبثق من علم القانون، أي فكر القادة المدعم بالفكر القانوني الرصين.
