عقبات تواجه التقسيم الإقليمي للدولة.. الاستناد إلى وزارة التنمية المحلية لمعرفة إمكانيات كل محافظة.. المشكلات الإدارية تقف عائقا أمام تنفيذه.. والمحافظون يفضلون العمل الفردي
وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 15 توصية للحكومة في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، والمنتظر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع بدءا من يوم الإثنين، وتضمنت العديد من الاقتراحات التي من شأنها زيادة العائد المالي في الموازنة المالية للدولة، وأبرزها إعادة تأهيل 5 ملايين موظف بالعمالة الزائدة.
توصيات اللجنة
ومن أهم توصيات اللجنة إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية، بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإقليم.
وتناقش «فيتو» مع الخبراء رسم خريطة الأقاليم الجديدة، والتعرف على المشكلات التي تواجه الدولة أثناء التنفيذ.
التنمية المحلية
في البداية، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن إعادة هيكلة الدولة إلى أقاليم تستند إلى وزارة التنمية المحلية، وتقوم بإعداد دراسة عن المحافظات المصرية عن طريق تشكيل لجنة من الوزارة لمعرفة إمكانيات كل محافظة من الصناعة والزراعة والمنطقة الجغرافية وإنتاجها لمعرفة أي محافظة ستكمل العجز لدى المحافظة الأخرى.
وأضاف «عطية»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المحافظات ستعمل في وحدة متكاملة اقتصاديا لكن كل في مكانه ودون تقليل أي اختصاصات لدى المحافظ، والأمر لن يتم بالسهولة لكن يمكن تطبيقه إذا أعدت وزارة التنمية المحلية دراسة وافية عن المحافظات وليس الضم العشوائي للمحافظات.
اقرأ: وزيرة التخطيط: إعادة هيكلة الوحدات الإدارية بتوقيتات زمنية
المشكلات الإدارية
ومن جانبه، أوضح الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، أن هذا المقترح كان ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو إعادة تقسيم المحافظات بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوي وزراعي ومنفذ على البحر أو النهر، ولكل إقليم فائدة اقتصادية متنوعة، وهو مقترح صاحب جميع الرؤساء المصريين لكنه لم ينفذ إلى الآن.
اقرأ: وزيرة التخطيط: إعادة هيكلة الوحدات الإدارية بتوقيتات زمنية
المشكلات الإدارية
ومن جانبه، أوضح الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، أن هذا المقترح كان ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو إعادة تقسيم المحافظات بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوي وزراعي ومنفذ على البحر أو النهر، ولكل إقليم فائدة اقتصادية متنوعة، وهو مقترح صاحب جميع الرؤساء المصريين لكنه لم ينفذ إلى الآن.
وأكد «فرج»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المشكلات الإدارية تقف عائقا أمام تنفيذ هذا المقترح، وتنفيذ مثل هذا المشروع ممكن أن يستغرق ما يقرب من عشرين عاما، لأنه ليس مجرد عمل المحافظات معا في وحدة متكاملة لكنه يشمل الوحدات الصحية والتعليمية والإدارية والانتخابية بالإضافة إلى إعادة التوزيع السكاني على المحافظات.
اقرأ أيضا: بالفيديو.. عادل لبيب: تقسيم المحافظات إلى 7 أقاليم يسهل عمليات التنمية
العمل الفردي
وفي نفس السياق، أشار الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ المنوفية الأسبق، إلى أن رسم الخريطة الجغرافية لهذا المقترح يتم عن طريق تكامل المحافظات المتجاورة والمشتركة في نفس الحدود، مثل المنوفية والقليوبية والبحيرة والغربية يمكن أن تعمل في إقليم واحد، وتقسيم هذا العدد من المحافظات على 4 أو 5 أقاليم مقترح جيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذا المقترح سيواجه مشكلة العمل الفردي لكل محافظة، حيث إن التعاون بين المحافظات سيكون صعبا فكل محافظ يفضل أن يعمل بمفرده داخل محافظته، وهذا الأمر يحدث داخل الوزارات فعمل كل وزارة بمفردها أفضل للوزير من الدمج مع وزارات أخرى الذي يصاحبه الكثير من المشكلات.
