وزير القوى العاملة: لا توجد شفافية بممارسات منظمة العمل الدولية

أكدت مصر أمام الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أن الممارسة التي تتبعها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من 10 سنوات من قبل الشركاء الاجتماعيين "عمال وأصحاب أعمال"، لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية، خاصةً فيما يتعلق بمعايير التقييم التي يتم على أساسها انتقاء الدول التي ستدرج في قائمة الحالات الفردية التي تناقش في لجنة المعايير، على أنها الأكثر انتهاكا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في كلمة مصر أمام 5 آلاف مندوب يمثلون "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، بحضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: إننا أصبحنا على أعتاب الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء المنظمة وأنها فرصة حقيقية لكى نراجع خلال العامين القادمين كل الإجراءات التي يشوبها انعدام الشفافية والعدالة لتأكيد عزم المنظمة على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، والتي تقوم جميعها على العدالة والإنصاف وضمان العمل الكريم واللائق الذي يعلي من شأن الكرامة الإنسانية.

وتابع الوزير: إننا نرى في ظل المجهودات الواضحة للمدير العام للمنظمة جاي رايدر، لإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة يجب أن نسعى جميعًا لوضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو على أقل تقدير مجلس الإدارة، ويشارك فيها أطراف العمل الثلاثة بما فيها الحكومات، لاختيار الدول التي تناقش حالاتها بشكل فردى في أثناء فعاليات المؤتمر.

وأكد "سعفان" أنه أصبح واضحًا للجميع انعدام العدالة في التوزيع الجغرافى وعدم الشفافية في الأسس التي يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لكل الأشخاص المشاركين في هذا الاختيار، وعدم مراعاة الظروف السياسية والأزمات والكوارث التي تواجه بعض الدول، والضغط عليها في بعض الأمور التي يمكن ألا تكون تحت السيطرة رغم السعى الجاد والدءوب لبعض هذه الدول لمواكبة التطور والعولمة وما لحقها من استخدام وسائل تكنولوجية وتطوير مراحل العمل والإنتاج وإجراء تعديلات تشريعية حرصًا منها على تطبيق معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن ذلك جعل البعض يشعر أن هناك دولا بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها، في حين أن هناك دولًا أخرى لا تطبيق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها.

وطالب الوزير بضرورة وضع القواعد التي يتم على أساسها تفسير الاتفاقيات، وتحديد الجهة المنوط بها التفسير، ونمط جمع المعلومات والجهة التي تقوم به، ودور الدولة المعنية في تلك العملية، لما لذلك من أهمية لضمان التطبيق الفعال للاتفاقيات، وضمان عدم خروجها عن سياقها أو الانحراف بأهدافها التي وضعت من أجلها.

ولفت وزير القوى العاملة نظر المشاركين في المؤتمر، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية المنظمة منذ أكثر من 80 عامًا، قامت خلالها بالمشاركة في دورات وفعاليات المنظمة سعيًا لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر، مشيرا إلى أنه خلال هذه الأعوام صدقت بلادي على 64 اتفاقية عمل دولية، فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.

وتعليقا على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي، المعنون تحت اسم "العمل في مناخ متغير" قال "سعفان" لقد اطلعنا باهتمام عليه بشأن التحديات التي تواجه العمل والفرص التي يمكن استغلالها، ودور منظمة العمل الدولية في العمل على تحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده جميعًا في حياتنا اليومية وأصبح من الضرورة التعامل معها بإجراءات جدية من أجل التخفيف من حدة آثارها، ومواجهة مسببات الظاهرة ومعالجتها، والعمل على أن تسير حماية البيئة خطوة بخطوة مع التقدم الاقتصادى والسعى إلى توفير فرص العمل.

واستطرد: "نحن في مصر وضعنا البيئة في أولويات اهتماماتنا في إطار تطبيق إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمثل البيئة أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية بهدف تحسين جودة الحياة للأجيال الحاضرة والقادمة، والحد من التأثير السلبى لتغير المناخ من خلال تطبيق سياسات إنمائية تعمل على التوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والعنصر البيئى، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مع حماية التنوع البيولوجى، وإدارة المخلفات واعتماد الاقتصاد الدوار والمتجدد.

وعن القضية الفلسطينية لفت الوزير في كلمة مصر النظر إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها العمال في الأراضى العربية المحتلة، موضحا أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية أثرت سلبًا فى الإنفاق الإنمائي في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وأدت لانخفاض معدل النمو السنوى وارتفاع معدلات البطالة.