رئيس التحرير
عصام كامل

مندوب مصر بالأمم المتحدة: 22.7 مليون لغم مزروعة بالأراضي المصرية

عمرو أبو العطا مندوب
عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

أكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تعد أحد أكثر دول العالم تضررًا من الألغام والآثار المترتبة عليها، حيث يوجد ما يزيد على 22.7 مليون لغم وأجسام أخرى قابلة للانفجار تم زرعها في الأراضي المصرية إبان الحرب العالمية الثانية، بما يزيد على 20% من إجمالي الألغام المزروعة حول العالم.


وأوضح خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن حول خطر الألغام الأرضية والمتفجرات، أن هذه الكميات الهائلة من الألغام يتطلب الكشف عن مواقعها وإزالتها موارد مالية طائلة، بما يمثل عائقا جسيما أمام تنمية تلك المناطق، فضلًا عما تمثله من تهديد إنساني أفضى إلى سقوط آلاف من الجرحى والمصابين.

وأشار إلى أن الألغام المهملة والمتفجرات من مخلفات الحروب باتت تشكل أحد مصادر الحصول على المواد اللازمة لصناعة العبوات الناسفة بدائية الصنع، والتي تُستخدم من جانب الحركات المسلحة والإرهابيين.

واستعرض مندوب مصر الدائم الجهود المصرية المبذولة للتعامل مع تلك المشكلة، من خلال إنشاء اللجنة القومية للإشراف على إزالة الألغام وتنمية المناطق المتضررة، والتي قامت بصياغة استراتيجية وطنية للتعامل مع قضية الألغام بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات المعنية، بجانب منظمات المجتمع المدني.

وأكد "أبو العطا" مساندة مصر للدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا الخصوص، مطالبا بصياغة مقترب شامل للحد من مخاطر الألغام والمتفجرات، على أن يستهدف هذا المُقترب حشد جهود المجتمع الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل دعم ومساندة الجهود الوطنية في الدول المتضررة، وتقديم يد المساعدة لتمكينها من بناء القدرات الوطنية والتعامل مع قضية الألغام وخطر المتفجرات، مع تأكيد أهمية عدم ربط تلك المساعدات بمشروطيات خارجة عن السياق لا تتصل بأهداف مواجهة التهديد الناجم عن الألغام والمتفجرات.

وشدد مندوب مصر الدائم على أهمية أن تستجيب أي أطر أو مواثيق قانونية للشواغل المشروعة للدول الأكثر تضررًا من الألغام وخطر المتفجرات، وعلى ضرورة أن تتحمل الدول التي قامت بزرع ألغام في أراضي دول أخرى مسئولتيها القانونية والأخلاقية، وتُشارك في تحمل أعباء التخلص من تلك الألغام، مشيرًا إلى أهمية الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات المتعلقة بالاستخدام المشروع للدفاع عن النفس، وخاصة الاستخدام المنظم بشكل محكم لتأمين الحدود.
الجريدة الرسمية