وزير الصحة في مؤتمر صحفي: توزيع «إسورة ذكية» على الحجاج بالمجان.. تغليظ عقوبة زراعة الأعضاء للمؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. مسح شامل للكشف عن مرضى فيروس «سي».. وافتتاح 10 مستشفيات جدي
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، ورئيس بعثة الحج المصرية؛ لمناقشة الاستعدادات الطبية لبعثة الحج للعام الحالي، حيث تم تصميم " الإسورة الذكية " للحجاج المصريين وسيتم توزيعها بالمجان.
وأوضح وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمركز تدريب الأطباء بالعباسية، أن "الإسورة" بها كارت ممغنط مدون به بيانات الحاج وصورة الشخصية ورقمه القومي ورقم جواز السفر وعنوانه وتليفونه، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام على كافة الحجاج هذا العام، على أن يتضمن العام القادم الملف الطبي الكامل لكل حاج لتسهيل علاجه ومعرفة تاريخ الحالة المرضية.
صرف الأدوية
وأَضاف وزير الصحة والسكان أن "الإسورة" ستساعد على تسجيل الأدوية المنصرفة للحجاج من العيادات، مؤكدا على أنها ممغنطة ولن تتأثر بأي شيء وهي غير "مخيطة"، وستحمل كافة بيانات الحاج المصري، وستكون تكلفتها ضمن مصاريف الحج الأساسية وهي تتراوح من 30 لـ 40 جنيها وسيتم صرفها ضمن شنطة الحاج قبل السفر.
وأشار وزير الصحة إلى أن فكرة "الإسورة المميكنة" جاءت بعد أحداث "منى" والتي وقعت العام قبل الماضي، حيث كان هناك صعوبة في التعرف على جثامين المصريين في ذلك الوقت، وعدم وجود بيانات دقيقة بالحجاج المصريين، لافتا إلى أنها ستوفر البيانات الدقيقة وسيتم تمييزها بوضع علم مصر عليها.
تغليظ عقوبة زراعة الأعضاء
وأكد وزير الصحة أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الصحة لتغليظ عقوبة زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن العقوبة وصلت إلى السجن المشدد حتى الإعدام، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وسيتبعها لجان فنية أخرى يتم تشكيلها وإصدار قرار بها من وزير الصحة، لافتا إلى أن اللجنة تم إعادة تشكيلها وضخ عناصر شابة في اللجان لتستطيع أن تفعل القانون الجديد وتعديلاته وتكون الدولة أكثر تحكم في منظومة زراعة الأعضاء.
وتابع وزير الصحة أن كل أسبوع تقوم لجنة من إدارة العلاج الحر بالوزارة بالتفتيش والمرور على أماكن زراعة الأعضاء وتتراوح العقوبة بين غلق أو إنذار، مشيرا إلى أنه تم تعديل 6 مواد في القانون الجديد وعقوبات بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى من 1 إلى 2 مليون جنيه لمساعد الطبيب الذي يجري هذه العمليات، وفي حالة الوفاة تصل عقوبة المساعد للسجن المؤبد.
كما تضمنت العقوبات أيضا عقوبة المدير المسئول عن المركز في حالة إجراء العملية سواء بالتحايل أو الإكراه لتصل للمؤبد وغرامة من 1 إلى ٢ مليون جنية، وعقوبة المشاركين بالحرمان من مزاولة المهنة من ٣ لـ١٠ سنوات، ووقف الترخيص للمنشأة لمدة لا تقل عن ٥ سنوات، قائلا "الفترة الحالية أصبحنا نحكم الرقابة على مراكز زراعة الأعضاء".
مرضى فيروس سي
وأكد وزير الصحة، أنه تم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، وأن عدد المرضى الذين يتم تسجيلهم سواء باللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أو التأمين الصحي في الشهر نحو 8 آلاف مريض بما يعادل 96 ألف مريض في السنة، موضحا أن هذه النسبة لا تمثل النسب الحقيقية للإصابة، لذلك تسعى الوزارة للبحث عن المصابين عن طريق المسح الطبي الشامل للفيروس.
وأشار وزير الصحة، إلى أنه تم البدء بالمسح الشامل في محافظات الصعيد، حيث تم استيراد كواشف جديدة من خلال مناقصة برلين لإجراء الاختبار السريع لفيروس سي، حيث تم التعاقد على 3.5 مليون كاشف سيستخدموا تباعا في المحافظات، وهناك مفاوضات مع الشركة لعمل خط إنتاج خاص بمصر لتزويدها بأكثر من 10 مليون كاشف سنويا وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على المرض خلال عام.
وأضاف أنه يتم إجراء المسح على 5 فئات "المساجين والمترددين على المعامل المركزية وطلبة الجامعات والمدارس والمتبرعين بالدم والمترددين على المستشفيات الحكومية"، لافتا إلى أن مليون و50 ألف مواطن خضعوا للمسح خلال الفترة الماضية.
مسح شامل
وأوضح أنه سيتم إجراء المسح الشامل للفئات من سن 18 لـ 59 سنة بإجمالي نحو 30 مليون مواطن، لافتا إلى مفاوضة إحدى الشركات العالمية لإمداد الوزارة بالكواشف للانتهاء من المسح خلال عام، فضلا عن التعاون مع وزارة التعليم العالي لإجراء المسح على طلاب الجامعات، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لشراء الكواشف وتكلفة علاج المصابين.
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 10 مستشفيات جديدة خلال شهر يوليو القادم، للتوسع في الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا إلى أنه تم المطالبة بتخصيص 12 مليار جنيه ضمن ميزانية الوزارة للعام القادم وذلك لتطوير المستشفيات.
