خبير أممي: الحكومة تكذب ووثائق دولية تؤكد مصرية الجزيرتين
اقترح الدكتور إبراهيم نوار، خبير الأمم المتحدة، أن يطالب نواب البرلمان الحكومة بتقديم ما يثبت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حتى لا تتحول المناقشة في مجلس الشعب لمناقشة من جانب واحد فقط، مشبهها بمفاوضات صدقي بيفن في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر.
وأكد نوار أن الحكومة المصرية لا تصدق فيما تقدمه أو تقوله عن جزيرتي تيران وصنافير، وخاصة أن هناك وثائق دولية تثبت تبعية الجزيرتين لمصر.
وكتب إبراهيم نوار تدوينة على فيس بوك قال «تشريعية النواب تستأنف اليوم مناقشة اتفاقية شريف إسماعيل- بن سلمان. الحكومة قدمت لمجلس النواب كل ما يسند سيادة السعودية على الجزيرتين المصريتين. أقترح على النواب "الموضوعيين" أن يطلبوا من الحكومة تقديم ما يسند السيادة المصرية، حتى تكون هناك مناقشة، والا فإن الأمر سيتحول إلى «بن سلمان يفاوض بن سلمان»! تماما كما حدث سابقا أيام مفاوضات صدقي - بيفن عندما انتهى الأمر إلى أن بيفن كان يفاوض بيفن».
وأضاف نوار: "رد وزارة الخارجية المصرية على مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس 2010 يعري كذب الحكومة في تقريرها إلى مجلس النواب بشأن التنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير".
وأضاف: "الحكومة قالت في تقريرها إن المذكرات والرسائل المتبادلة عام 1989 تعتبر بمثابة اتفاق بين البلدين بشأن نقل السيادة إلى المملكة العربية السعودية".
وعلق: "إذا كان كلام الحكومة في تقريرها صحيح، فكيف إذن صدر قرار جمهوري لاحق عام 1990 لتحديد النقاط التي سيتم على أساسها رسم الحدود البحرية بين الدولتين؟ ولماذا أرسلت السعودية مذكرة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في مارس 2010، وردت الحكومة بما يفيد أن المفاوضين بين الجانبين ما تزال جارية حتى يتم التوصل إلى اتفاق؟".
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدأت مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أمس الأحد، بعد موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان في 29 ديسمبر 2016.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان الاتفاقية، وذكرت في حكمها أن الاتفاقية والعدم سواء.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدأت مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أمس الأحد، بعد موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان في 29 ديسمبر 2016.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان الاتفاقية، وذكرت في حكمها أن الاتفاقية والعدم سواء.
